وزير الخارجية: مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة في المنطقة
استقبل د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، في إطار التشاور والتنسيق بين الجانبين حول مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تأكيد الجانبين على عمق العلاقات المصرية – الأمريكية وما تشهده من زخم إيجابي وتعاون مثمر في مختلف المجالات، وهو ما عكسه اللقاء البناء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنسا.
وأعرب الجانبان، عن التطلع لمواصلة العمل المشترك للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، إذ رحب الوزير عبد العاطي، بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التهدئة وخفض التوترات في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشة تطورات الأوضاع في السودان، إذ استعرض الوزير عبد العاطي، الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدته وسيادته ومؤسساته الوطنية.
وأكد أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق لوقف مستدام لإطلاق النار، ودعم مسار سياسي شامل بقيادة وملكية سودانية خالصة، مشيرا إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.
وتناول اللقاء، تطورات الأوضاع في ليبيا، إذ كشف الوزير عبد العاطي، عن موقف مصر الثابت الداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، وأهمية توحيد المؤسسات الوطنية والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مسار ليبي – ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.
وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، إذ شدد وزير الخارجية، على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة باعتبارها امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري، ودعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضيها، ورفض أي سياسات أو إجراءات من شأنها المساس بسيادة الدول أو تقويض أسس الاستقرار الإقليمي.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، لفت وزير الخارجية، إلى أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدا رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، باعتبار أن قضية مياه النيل هي قضية وجودية لمصر.
