سعد الدين الهلالي: مشروع قانون الأحوال الشخصية اعترف لأول مرة بالبصمة الوراثية وإن لم يذكرها قط

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يضم 355 مادة، يحتوي على "إيجابيات لابد من احترامها".
وأوضح خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر" أن من أبرز الإيجابيات إقرار "حق الاستزارة" أو الضيافة، الذي يمنح الطرف غير الحاضن الحق في استضافة الطفل والمبيت معه لمدة تتراوح بين يومين إلى أربعة أيام شهريا، بحد أقصى 30 يوما خلال العام.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن "من ضمن المساوئ أنه اشترط ألا يجمع بين حق الرؤية وحق الاستزارة".
وعبر عن رغبته أن يكون ترتيب الأب بعد "أم الأم"، قائلا إن "من بين الإيجابيات تقديم ترتيب الأب في الحضانة ليصبح في المرتبة الثانية بعد الأم، وإن كنت أرغب أن يكون بعد أم الأم".
كما طالب بحذف عبارة "أم الأم أو أم الأب وإن علت"، متسائلا: "هل أم أم أم الأم عندها صحة؟!".
وكشف أن المشروع اعترف لأول مرة في تاريخ القانون المصري بالبصمة الوراثية كدليل علمي في قضايا النزاع على النسب، وإن كان لم يذكرها، قائلا: "هذا المشروع اعترف بالبصمة الوراثية، وإن كان لم يذكر لفظ البصمة الوراثية قط، وإنما ذكر أدلة أو وسائل علمية، وتحرر لفظ البصمة الوراثية في حوالي 7 أو 8 مواد، تحرر وذكر هذا اللفظ، فلم يحدث في تاريخ القانون المصري الاعتراف الرسمي بالبصمة الوراثية، والمشروع ذكره".
وأوضح أن القانون اشترط لجوء الزوج لمحكمة الأسرة لطلب الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج لإتاحة الفرصة للقاضي لمحاولة الإصلاح، مشيرا إلى أن مهمة القاضي تتمثل في تأجيل وقوع الطلاق إلى حين محاولة الإصلاح وليس رفضه.