الزراعة تشارك في ورشة العمل التنسيقية لاتفاقية ”سايتس” بالبحرين استعدادا لمؤتمر الأطراف الـ20

شارك الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل التنسيقية للدول العربية بشأن اتفاقية سايتس، والتي تُعقد حالياوفي المنامة بالبحرين، استعدادا للمؤتمر العشرين للأطراف.

وقال رئيس الهيئة، أن تلك المشاركة تأتي تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف المشاركة والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية، لبحث القضايا والملفات المشتركة، والتأكيد على دور مصر الحيوي والهام، في هذا الشأن.
وأشار الأقنص، إلى ان هذه المشاركة تهدف إلى مناقشة مقترحات إدراج الأنواع ووثائق العمل الخاصة بالمؤتمر العشرين للأطراف لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، لافتا إلى أن هذه الورشة تعد فرصة لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف بين الدول العربية قبل المؤتمر المقرر عقده في سمرقند بأوزبكستان ، نهاية العام الجاري، مع التركيز بشكل خاص على القضايا التي تخص منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التزام مصر بـأهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على التنوع البيولوجي، مشددا على أن استدامة التجارة في الأنواع البرية والبحرية هي ركيزة أساسية للحفاظ على النظم البيئية، مع الأخذ في الاعتبار حق الدول النامية في استغلال مواردها الطبيعية بشكل مستدام.

وقال ان مصر تعمل على دعم خطط التنمية المستدامة في البيئات البحرية والساحلية، من خلال تعزيز الفرص الاقتصادية المرتبطة بـالموارد البحرية، وتدعم تنظيم التجارة وتشديد الضوابط على أنواع أخرى مثل الزواحف والثدييات والقطط الكبيرة، وفقًا لمعايير علمية دقيقة، مؤكدا على على أهمية تنظيم مواسم التجارة بما لا يؤثر سلبًا على تكاثر الأنواع، مع مراعاة ألا تضر إجراءات الحماية بـالأمن الغذائي، خاصةً للمجتمعات التي تعتمد على هذه الموارد.

وأشار الأقنص إلى ان مواقف مصر تستند في مفاوضات اتفاقية سايتس إلى البعد العلمي، واعتبارات العدالة، وحق الدول في الاستفادة من مواردها، كما تشدد على ضرورة اتباع نهج متوازن في موضوع إدراج أنواع الأسماك في ملاحق الاتفاقية، يستند إلى الأدلة العلمية ويأخذ في الاعتبار إمكانيات الدول المختلفة.

وتأتي ورشة العمل بالتعاون بين المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وصندوق الحفاظ على أسماك القرش، وبحضور ممثلو الدول العربية الأعضاء بالاتفاقيات.