هي وهما
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 09:03 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مساعد وزير الأوقاف لشئون الواعظات: ضرورة مواصلة التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء خالد أبو غريب: العمل مع يسرا في أول أفلامي مسئولية كبيرة رشاد عبد الغني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم تستهدف صناعة خريج يمتلك مهارات المستقبل حزب الجبهة الوطنية يزور أسر ضحايا حادث وادي الملاك في الشرقية.. ويعلن دعما ماليا للمتضررين الأحد.. الحركة المدنية الديمقراطية تبحث تطوير هيكلها التنظيمي وتحسم التوصيات المتفق عليها بمشاركة خبراء ومتخصصين.. حزب الوعي يناقش مستقبل الموارد المائية في مصر هل يجوز للمدير الاطلاع على هاتف الموظف وقراءة رسائله؟.. أمين الفتوى يجيب لا تقطع صلاتك ولا تسلّم.. أمين الفتوى يكشف التصرف الصحيح عند دخول شخص للصلاة معك «نشر العنف يولد مزيدًا من العنف».. أستاذ علم اجتماع يحذر من تأثير السوشيال ميديا هل تتقدم روسيا عسكريًا على الأرض على حساب التراجع الأوكراني؟.. عماد أبو الرُب يُجيب هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف أثناء الصلاة النافلة؟.. أمين الفتوى يجيب أستاذ طب نفسي: منح الأبناء مساحة اختيار آمنة يعزز الثقة ويصنع شخصية مسؤولة

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".