هي وهما
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 03:54 صـ 30 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب أحمد خالد ممدوح: تحسين إدارة الموارد ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي 4 ديسمبر.. راشد الماجد يحيي حفلا بافتتاح مهرجان دبي للتسوق مهرجان القاهرة السينمائي ينظم يوم صناعة السينما للشباب بمشاركة طلاب مدارس السينما سلمان خان يطرح تريلر فيلمه الجديد Maatrubhumi استعدادا لعرضه في ديسمبر 2026 رئيس الوفد يعين محمد مصطفى شردي مساعدا له لشئون الإعلام والتدريب والتأهيل السياسي سفارة الهند: 25 نائب محافظ مصريا يزورون الهند للمشاركة في برنامج حول الحوكمة الرشيدة السفارة البريطانية بالقاهرة تحتفي بالدكتور محمد لطفي لحصوله على وسام عضو الإمبراطورية البريطانية النائب حسن عمار: كنت أنتظر شرحا تفصيليا لأسباب حادث العياط.. والبرلمان ليس دوره استعراض إنجازات الوزارة نائب العياط: حادث القطار جريمة جنائية يُحاسب المسئول عن ارتكابها بالتزامن مع انعقاد Cairo ICT 2026.. بنك saib يوقع اتفاقية مع «بى.إم.بى - مصر» لتطبيق حلول الأتمتة الذكية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وزير الزراعة: استنبطنا 77 صنفًا وزادت المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان وزير الزراعة يستعرض جهود تحديث منظومة تسجيل وتداول المبيدات

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".