هي وهما
الأربعاء 24 يونيو 2026 08:10 مـ 8 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر ذهب في البحيرة إلى مفتي الجمهورية محافظ كفرالشيخ يتابع مستوى المرافق والخدمات بالمدن من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: تكثيف الندوات الإرشادية للتوعية بالمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية بمركز الفتح محافظ أسيوط: ضبط 100 كيلو لحوم ومصنعات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بمنفلوط نادر نسيم: الدولة المصرية ترسخ دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة وتضع المواطن في قلب أولوياتها التعليم تعلن بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس المتفوقين على نتائج امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة مزايا بطاقات Visa Signature من المصرف العربي الدولي بالدولار واليورو مميزات بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني مصر الائتمانية.. تفاصيل بنك قناة السويس يطلق أول فعالية Prive Day بفرع الرحاب لتعزيز تجربة كبار العملاء شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وكالة أوروبية تمدد تحذير الطيران في الشرق الأوسط والخليج حتى مطلع يوليو انقطاع التيار الكهربائي عن 68 ألف منزل بشمال غربى فرنسا لهذا السبب

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".