هي وهما
الخميس 25 يونيو 2026 09:51 مـ 9 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مؤسسة البنك التجاري الدولي وبنك الكساء المصري يوقعان اتفاقية لتوفير 125 ألف طقم ملابس للأطفال الأكثر احتياجًا وزير الخارجية: يجب ضمان تدفق المساعدات بصورة مستدامة إلى غزة وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية وزير الخارجية: صدور قانون لجوء الأجانب خطوة تاريخية بمسيرة مصر لتعزيز إطار تشريعي وطني لقضايا اللجوء نقابة الأطباء عن الاعتداء على طبيبة أسنان في شبرا الخيمة: جريمة مكتملة الأركان النائبة أمل عصفور تتقدم بطلب إحاطة بشأن آليات تنفيذ البرنامج العلاجي لطلاب أولى وثانية ابتدائي رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر رامي رضوان عن واقعة وفاة طفل داخل سيارة والده: أتمنى تطلع القصة فشنك.. لأن اللامنطق فيها كثير اتحاد أصحاب المعاشات: كنا نأمل في منحة إضافية بجانب زيادة الـ15% بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. قناة الوثائقية تكشف عن برومو سلسلة «مصريات ضد الظلام» عبدالمنعم سعيد: نجاح نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية يعني استمرار العنف محافظ أسيوط خلال زيارة مفاجئة لمركز شباب البورة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الرياضة

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".