هي وهما
الثلاثاء 16 يونيو 2026 05:21 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب عمرو فهمي: الموازنة العامة للدولة يجب أن توجه لمشروعات يشعر بها المواطن على أرض الواقع النائب محمد زين الدين: مخصصات التعليم والصحة في الموازنة أقل من الاستحقاق الدستوري البنك الأهلي المصري يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في مجال الإمداد اللوجستي والمخازن من هيئة AFNOR Uk Limited رئيس مشروعات النواب يطالب الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الحالية رئيس الوفد: الحزب سيصبح رقما في المعادلة السياسية مجلس النواب.. مطالبات بتحسين الخدمات الأساسية ووضع خطة واضحة لإدارة الدين العام النائبة رحاب الغول خلال مناقشات الموازنة: المواطن البسيط لا يفهم الأرقام.. ويتحمل وحده تبعات الإصلاح الاقتصادي اللجنة العامة للبرلمان تجتمع اليوم لاعتماد موازنة مجلس النواب للعام المالي 2026- 2027 الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة مجموعة السبع.. وماكرون في استقباله الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر توافق على الموازنة العامة وتطالب بوضع خطة لخفض الاقتراض متحدث الأوقاف: بدء المرحلة الأولى من توزيع لحوم صكوك الأضاحي وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة العليا لمبادرة حياة للتصدى لقضية الطفل في وضعية الشارع

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".