هي وهما
الخميس 22 أكتوبر 2026 04:54 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير التموين: 178 مليار جنيه مخصصات الدعم العيني في موازنة 2026/2027 وزير المالية: نعمل على زيادة التمويل دون زيادة المديونية أو إضافة أعباء تضخمية أخرى خبير اقتصادي: منتدى مصر يمثل حلقة وصل مهمة بين المواطن والحكومة وزير المالية: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية 2% خلال 4 سنوات السيسي: استهداف الشرطة والقوات المسلحة هدفه التشكيك في كفاءتهما ويؤكد صعوبة إسقاط الدولة طالما مؤسساتها قوية السيسي يوجه وزارتي الدفاع والداخلية بمبادرات للتواصل مع المواطنين ويؤكد أهمية عدم الفصل بين الشعب ومؤسسات الدولة الرئيس السيسي: الحفاظ على مؤسسات الدولة أساس استقرارها.. والأمن القومي العربي لا يتجزأ السيسي: الجهد العسكري المصري مخصص للدفاع عن أراضي السعودية ولا يشمل الهجوم على اليمن هند صبري تنعى الفنانة آمال البكوش: دخلت قلوب وبيوت التونسيين بأدوار لا تُنسى السيسي: ثوابت السياسة الخارجية منذ 2014 تقوم على عدم التدخل والتآمر والحفاظ على وحدة الدول حدث في أكتوبر.. المسرح القومي يستعيد ملحمة النصر بأولى أمسيات صالون حكايات المسرح سمير شحاتة: تكريم آمال بكير ومحمود قاسم ضمن خطوات إصلاح جمعية كتاب ونقاد السينما

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".