هي وهما
الأحد 8 نوفمبر 2026 11:26 صـ 27 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس UFC يعلق على طلب ترامب تولي مهام المتحدث باسم البيت الأبيض الجيش الكولومبي يعلن مقتل 3 من جنوده جراء هجوم بطائرة مسيرة ترامب يعرض على رئيس بطولة الفنون القتالية منصب المتحدث الرسمي للبيت الأبيض ترامب يأمر وزارة العدل بالتحقيق مع الديمقراطيين بتهمة التهديد دون تقديم أدلة الحرس الثوري الإيراني: ناقلتا نفط اصطدمت بألغام قرب مضيق هرمز البحرية البريطانية: تلقينا بلاغًا عن واقعة بين سفينة شحن وقوات عسكرية في خليج عمان سلامة الغذاء: الإفراج عن 1404 رسالة تحت التحفظ و 498 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع الوزير: مترو الإسكندرية يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف راكب في الساعة مرصد الأزهر يُبرز الرؤية الإسلامية لمكافحة التطرف في مؤتمر ”CERA 2026” بالنمسا وزير الري يتابع الإعداد للمشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 التضامن الاجتماعي تُنفذ زيارة تفقدية لدار ”أحمس” لرعاية المسنين بالإسكندرية للاطمئنان على النزلاء وجودة الخدمات وزير العمل: خدمة المواطن بشكل لائق وكريم هدفنا الأول.. ومديريات العمل شريك أساسي

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".