هي وهما
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 05:55 مـ 30 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزارة العمل تعلن عن برنامج تدريبي مجاني في التسويق الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الكويتي الإعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين وزير الخارجية يلتقي رئيسة معهد العالم العربي في باريس (IMA) وزيرة الإسكان تستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية الوزراء: مخزون الأسمدة المدعمة آمن.. ولا يوجد أي عجز تفاصيل اجتماع الصحة الأول لإعداد الخطة التنفيذية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) ”مجلس الوزراء” يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر وزير الدفاع: القوات المسلحة تسعى دائمًا لإمتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن بدء أعمال توسعة كوبري 6 أكتوبر برمسيس.. السكة الحديد تعلن إجراءات جديدة لدخول محطة مصر وزير الخارجية يبحث مع مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية سبل تعزيزالشراكة الاقتصادية والمشروعات هشام عز العرب: 18% نسبة نمو الأرباح التشغيلية ببنك CIB.. والأرباح مرشحة لبلوغ 85 مليار جنيه خلال 2026 محمد أبو السعود: البنك الزراعي المصري يمتلك قاعدة بيانات تضم 4 ملايين مزارع ويعمل على تطوير منظومة التمويل

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".