هي وهما
الإثنين 28 سبتمبر 2026 02:12 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تعليق العمل في مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة خبير اقتصادي: نقل التكنولوجيا والشراكات الاستثمارية يعززان استغلال الثروات التعدينية استشاري الجهاز الهضمي: الطفل المصاب بالسكري يجب أن يعيش بصورة طبيعية وزير البترول: مصر تمتلك مقومات بناء قطاع تعدين متكامل قادر على دعم الاقتصاد الوطني وزير البترول: تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع التعدين وزير البترول: نولي أهمية لوضع خريطة جيولوجية دقيقة لخدمة المستثمرين وزير البترول: 119 شركة تقدمت بعروض على 118 قطاعًا بعد إطلاق نظام الطرح المفتوح وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين لـ 6% من الناتج المحلي وزير البترول: برامج تدريبية لإعداد كوادر متخصصة قادرة على تطوير قطاع التعدين إعلان نتيجة الامتحان الإلكتروني لشغل 275 وظيفة بمصلحة الخبراء وفتح باب التظلمات وزير العدل يترأس وفد مصر في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة خلال 10 أيام.. وزارة العمل تفتش على 2923 منشأة

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".