هي وهما
الإثنين 15 يونيو 2026 04:01 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ المنيا يوجه برفع كفاءة 100 منزل بقريتي العزيمة 2 و3 بسمالوط غدا.. مصر للطيران تختتم جسرها الجوي لعودة الحجاج وتنقل نحو 63 ألف حاج على متن 295 رحلة جوية بنك أبوظبي التجاري أفضل بنك للاستدامة في مصر لعام 2025 من مؤسسة يورومني Euromoney سموتريتش: الاتفاق مع إيران سيئ لإسرائيل وعلينا مواصلة المعركة لإسقاط النظام بأنفسنا فرانس برس: الولايات المتحدة وإيران ستعقدان مباحثات تمهيدية في الدوحة قبل توقيع الاتفاق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يصدر بيانا للشعب عقب إعلان الاتفاق مع واشنطن رئيس مجلس النواب ينعى مصطفى الشربيني المحرر البرلماني النائب أحمد العرجاوي يطالب بإدراج البحيرة ضمن مراحل تطبيق التأمين الصحي الشامل وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز الحوار القائم مع البرلمان الأوروبي القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية لعام 1448هـ النائب أحمد الحديدي: المواطن لا يشعر بآثار المنح والاتفاقيات.. وتأخر نقل المرضى بين المستشفيات يهدد حياتهم النائبة مروة صالح: التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية ضرورة.. والتأمين الصحي الشامل يحتاج دعما فنيا

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".