هي وهما
الأربعاء 12 أغسطس 2026 02:03 مـ 27 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك الإمارات دبي الوطني مصر يسجل 3.31 مليار جنيه صافي أرباح خلال النصف الأول من 2026 أصول بنك الإمارات دبي الوطني مصر ترتفع إلى 247.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026.. بنمو 19.3% غدا.. أبطال وصناع فيلم «محمود التاني» في ضيافة منى الشاذلي على قناة ON الأحد.. نرمين الفقي ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة الإنتاج الحربي والتموين ومستقبل مصر تبحث توطين الصناعة وتعزيز الأمن الغذائي السكك الحديدية تناشد المواطنين عدم تجاوز المزلقانات المغلقة أثناء مرور القطارات وزير البترول يعلن طرح مصر مزايدة عالمية كبرى للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة النفط يرتفع مع تزايد الشكوك حول إبرام اتفاق بين أمريكا وإيران نقابة النقل البري بعد حادث الإسماعيلية: سيارات الربع نقل غير مخصصة لركوب العمال ومحظور عليها نقل المواطنين بالأجرة وزير الاتصالات: حماية حقوق المواطنين على رأس أولوياتنا.. ولن نسمح لأي شركة بمخالفة قواعد تسجيل وتفعيل الخطوط التضامن: مضاعفة التعويضات لمصابي حادث الإسماعيلية وفق مدة إقامتهم بالمستشفى مسئول بالتضامن: صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية بدءا من صباح الأربعاء

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".