هي وهما
السبت 31 أكتوبر 2026 06:29 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك ABC ومؤسسة ومستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يوقّعان بروتوكول تعاون لدعم مرضى الحروق وتعزيز خدمات الرعاية الصحية البورصة المصرية تعلن تنفيذ طرح 45% من أسهم بنك القاهرة بقيمة 36.37 مليار جنيه أصول بنك القاهرة تقفز 311.6% خلال 10 سنوات لتسجل 540.4 مليار جنيه البورصة المصرية تحدد موعد بدء التداول على أسهم بنك القاهرة رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع عائد الشهادات متغيرة الفائدة وبعض القروض بنسبة 1% بعد رفع الفائدة 1%.. عائد الشهادة البلاتينية متغيرة العائد بالبنك الأهلي المصري يصل إلى 20.5% البنك الأهلي المصري والإمارات دبي الوطني يشاركان في تمويل «أدد العقارية» بـ265 مليون دولار صندوق النقد الدولي: مباحثات مع مصر للحفاظ على سياسة نقدية مشددة واستكمال المراجعة الأخيرة البنك المركزي المصري يكشف أسباب رفع سعر الفائدة لأول مره في 2026 داعية إسلامي: تأمين مستقبل الأبناء لا يكون بالبخل بل بالتقوى والصدقات والتجارة مع الله هيئة الدواء المصرية تحصد 7 مقاعد في لجان وكالة الدواء الإفريقية خبير تكنولوجي: تطبيق التجسس في مسلسل منى زكي خيال درامي

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".