هي وهما
الأربعاء 17 يونيو 2026 07:35 صـ 1 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
“بنك مصر” و”شركة تنمية الريف المصري الجديد” يوقعان بروتوكولي تعاون لدعم استثمارات المصريين بالخارج في مبادرة “مزرعتك في مصر” النائبة إيرين سعيد: مصدومة من غياب وزير الكهرباء عن مناقشات أزمة العدادات الكودية بالمجلس تأجيل استئناف المتهمين في قضية غرق السباح يوسف محمد على أحكام حبسهم إلى 7 يوليو ضبط شخص تعدى على زوجته وشقيقتها ووالدتهما بالضرب في الشرقية حبس متهم بانتحال صفة طبيب وإدارة عيادة دون ترخيص في الدقي ضبط متهم بسرقة هاتف محمول من طالب في العمرانية بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء تنتهي ببتر يد صياد في الإسكندرية الداخلية تكشف حقيقة سكن أسرة في خيمة أسفل برج كهربائي بمدينة 6 أكتوبر الحكم في استئناف محمود حجازى على حبسه 6 أشهر لاتهامه بالاعتداء على زوجته 23 يونيو الجاري المايسترو سليم سحاب يتفقد فعاليات «شارع الفن» ويشيد بنقل الإبداع إلى قلب الشارع أستاذ علوم سياسية: مشاركة مصر بقمة مجموعة السبع لدورها المكثف في خفض التوترات بالشرق الأوسط البلشي: حرية الصحافة هي الحصن الذي يحمي المواطنين ويدافع عن حقوقهم

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".