هي وهما
السبت 29 أغسطس 2026 11:49 صـ 15 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تمويل مصاريف المدارس من بنك ناصر الاجتماعي.. 10 أشهر للسداد وبنسبة تصل إلى 100% بنك قناة السويس يتيح القرض الشخصي لأصحاب الوحدات السكنية بالتقسيط حتى 7 سنوات المصرف المتحد يطرح تمويلًا شخصيًا لموظفي البنوك يصل إلى 6 ملايين جنيه بالقسط حتى 15 سنة فيزا تعلن عن إتاحة المدفوعات بالبطاقات الدولية في سوريا بنك مصر يوضح موقف فرعه في دولة الإمارات بشأن الإجراء التنظيمي الأمريكي بنك مصر: نتعامل مع الإجراءات الأمريكية بجدية تفاصيل ومزايا وأسعار العائد على الحساب الجاري CIB Private من البنك التجاري الدولي CIB مديرة «كنائس من أجل السلام»: الكارثة الإنسانية في غزة لم تنتهِ رغم وقف إطلاق النار شوقي علام: الفتوى ليست رأيًا عابرًا.. وخطأ التكييف يغيّر الحكم من الحلال إلى الحرام مديرة منظمة «كنائس من أجل السلام»: نسعى لإنهاء الفظائع في غزة والتصعيد في الضفة الغربية اقتصادي: مصر تنتقل من تصدير العمالة إلى تصدير العقول بعوائد تجاوزت 9 مليارات دولار اقتصادي: إعادة هيكلة الإنتاج وتقليل حلقات التداول بين المواطنين أدوات تضبط الأسعار وتواجه التضخم

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".