هي وهما
الأحد 22 نوفمبر 2026 10:44 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حماية المستهلك: سنعلن قريبا عن حالات ضبطت بمخالفات عدم إعلان الأسعار عضو المجلس المصري للشئون الخارجية: لا أتوقع ضربة عسكرية أمريكية لإيران حزب الغد ينظم ملتقى فكريًا حول المواطنة بعنوان «نسيج الأمة بين الوعي وتنمية العقل والفكر» وزير الخارجية: الوضع الداخلي بإسرائيل سبب عدم تحقيق أي تقدم في المرحلة الثانية من اتفاق غزة سد النهضة.. وزير الخارجية: إثيوبيا لها حق التنمية ونحن لنا حق الحياة مدير الأزهر للفتوى الإلكترونية: تجديد قراءة السيرة النبوية ضرورة لفهم الواقع المعاصر وزير الدولة للإعلام: مصر لم تسحب خبراءها العسكريين من ليبيا وليس هناك خلافات مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي غدا.. انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية وزير الخارجية: منتدى أسوان يركز على جهود تسوية النزاعات ويهتم بالمرحلة التي تليها ميدبنك يحذر العملاء من الاحتيال المصرفي عبر استغلال البيانات الشخصية وصور البطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يحذر من عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال عروض الجمعة البيضاء وخصومات نوفمبر وظيفة خالية في بنك التنمية الصناعية.. تعرف على الشروط والمؤهلات المطلوبة

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".