هي وهما
الإثنين 29 يونيو 2026 02:54 صـ 12 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائبة ولاء الصبان: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وحولت حلم السكن الكريم إلى واقع يعيشه الملايين أحمد العوضي يطرح البرومو الرسمي لـ «شمشون ودليلة» حسن جعفر: ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة المصرية وصححت مسار الوطن نحو الاستقرار والتنمية مدحت الكمار: تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 بكأس العالم إنجاز تاريخي يعكس قوة الإرادة المصرية تعليم كفر الشيخ: لا حالات غش في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة في 76 لجنة عامة بالمدارس المختلفة محمود مرجان: زيادة المعاشات 15% تجسد اهتمام القيادة السياسية بأصحاب المعاشات محافظ القاهرة يلتقي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سامي نصر الله: زيادة المعاشات 15% تؤكد انحياز الدولة لأصحاب العطاء وتعزز مظلة الحماية الاجتماعية نشأت العمدة: زيادة المعاشات 15% تعكس التزام الدولة بحماية أصحاب المعاشات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي برلماني: زيادة المعاشات بنسبة 15% ترجمة حقيقية لسياسات الرئيس السيسي الداعمة للفئات الأولى بالرعاية عمر الغنيمي: زيادة المعاشات تعكس وفاء الدولة لمن أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن البنك الأهلي يوقع اتفاقيتي تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 4 مليون يورو مع الوكالة الفرنسية للتنمية

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".