هي وهما
الثلاثاء 19 مايو 2026 11:39 صـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أسعار الفائدة على ودائع بنك مصر قبل اجتماع المركزي الثالث لعام 2026 أسعار الفائدة على ودائع بنك القاهرة قبل الاجتماع الثالث للبنك المركزي 2026 أسعار الفائدة على حسابات توفير بنك قناة السويس قبل اجتماع المركزي الثالث لعام 2026 بنك أبوظبي التجاري مصر يطرح شهادة اكسيلنسي بعائد سنوي مميز يصل إلى 17.25% أسعار الفائدة على «الشهادة الماسية» من بنك التعمير والإسكان قبل اجتماع المركزي أسعار الفائدة على ودائع بنك قناة السويس قبل اجتماع المركزي الثالث لعام 2026 أسعار الفائدة على ودائع بنك نكست قبل اجتماع المركزي الثالث لعام 2026 تمويل يصل إلى 7 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض Tager Plus من البنك العربى الافريقى الدولى حسن غانم: 15.517 مليار جنيه زيادة في أصول بنك التعمير والإسكان خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2026 بنك QNB مصر يقود تحالفاً مصرفياً ضخماً يضم 12 بنكًا لتمويل مشروع استراتيجي لشركة «قاصد خير» بقيمة 11.98 مليار جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يتيح خدمات «أمناء الحفظ» لحماية وإدارة استثمارات العملاء وظيفة خالية في بنك البركة مصر.. التفاصيل والشروط وطريقة التقديم

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".