هي وهما
الأحد 4 أكتوبر 2026 01:49 صـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نقيب الإعلاميين يتفقد مشروع «ظلال» بمدينة الشروق تمهيدًا لبدء إجراءات الحجز للأعضاء النائب عمرو رشاد: كلمة الرئيس السيسي أمام «العلمين – إفريقيا للأعمال» تدفع بمشاركة القطاع الخاص في التنمية النائبة نيفين الكاتب: «العلمين – إفريقيا للأعمال» يفتح الباب أمام شراكات اقتصادية جديدة في السوق الإفريقية بفيلم «شوربة كوارع».. عمر عبد العزيز يستعد للعودة إلى الإخراج بعد غياب 12 عامًا السعيد غنيم: نواب «المؤتمر» صوت المواطن تحت القبة.. وتنسيق كامل للأدوات الرقابية النائب العام يستقبل مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ويبحث سبل تعزيز التعاون المشترك البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ30 مليار جنيه الإثنين المقبل ضبط شخص تعدى بالسب على مواطن في القاهرة.. وإيداعه إحدى دور الرعاية ضبط منظفات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بكفر الشيخ رفع 1100 طن مخلفات بإمبابة وفتح الطرق أمام الحركة المرورية بالجيزة افتتاح وحدة «السيكلوترون» بمستشفى شفاء الأورمان لتوطين الخدمات الطبية المتخصصة بالصعيد محافظة قنا تتابع شكوى كسر خط مياه بجوار التأمين الصحي بالمساكن

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".