هي وهما
الجمعة 31 يوليو 2026 02:57 مـ 15 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
التعليم العالي تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكتروني المجلس القومي للطفولة والأمومة يقود جهودًا وطنية لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة.. نائب الوزير يتفقد المنشآت الصحية بمطروح ويطمئن على انتظام العمل النائب محمد حمزة: شفافية الدولة في التعامل مع حادث ميناء دمياط عززت الثقة وأكدت جاهزية مؤسساتها أسعار الخُضر والفاكهة في الأسواق والمنافذ التجارية اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 31 يوليو 2026 سعر الذهب اليوم الجمعة 31-7-2026 في مصر وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس كينيا تعزيز الشراكة والقضايا الإقليمية صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية طحلة في بنها ”ثقافة شمال سيناء” تواصل تنفيذ برامجها الصيفية لتنمية المواهب بالعريش مستشفى العريش العام يجري 40 عملية جراحية خلال يوم واحد.. ووفد وزاري يتابع منظومة الرعاية الأساسية بسيناء لليوم الثالث.. ارتفاع الأمواج يغلق 3 شواطئ مفتوحة بمرسى مطروح وتحذيرات للمصطافين

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".