هي وهما
الجمعة 23 أكتوبر 2026 09:10 مـ 11 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مواعيد عرض آخر حلقتين من مسلسل خمسين خمسين وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه من ترشيد استهلاك الوقود والغاز وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة R4 بإسطنبول محافظ البنك المركزي: استهداف خفض التضخم إلى 7% خلال 2027 وسعر الصرف المرن خط الدفاع الأول عن الاقتصاد وزير المالية في منتدى مصر: نستهدف خفض الدين دون 70% من الناتج المحلي بحلول 2030 مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط يستقبل 10 آلاف و233 مترددًا خلال سبتمبر الماضي «التخطيط»: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يتضمن 185 إجراءً للنهوض بـ5 قطاعات أحمد رستم: نستهدف تحقيق نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5% اللواء رماح السيد هاشم سكرتيرًا عامًا لمحافظة أسوان المنيا تحتفي باليوم العالمي للفتاة بماراثون يجمع 450 فتاة على كورنيش النيل محافظة بورسعيد تناشد المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه لضمان استدامة الموارد ضبط سيدة بالقليوبية لتنفيذ 52 حكمًا قضائيًا صادرًا ضدها لصالح طليقها

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".