هي وهما
الأحد 4 أكتوبر 2026 04:49 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 أستاذ علوم سياسية: مصر تدرك حجم المخاطر التي تواجه إفريقيا وتسعى للتنسيق بين دول القارة السمراء راندا مصطفى رئيسا لـ لجنة التضامن بمجلس النواب.. وشيرين عليش وأحمد فتحي وكيلين.. ومروة عبدالغني أمينا للسر برج الثور.. حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 انتخاب رهام فاروق رئيسا للجنة الإعلام بمجلس النواب النائب محمد سليمان رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدور الانعقاد الثاني ولا تغير بهيئة مكتب اللجنة فوز محمد مجاهد برئاسة لجنة الشباب بمجلس النواب.. وثروت سويلم وسامر التلاوي وكيلين النائب محمود حسين طاهر بعد إعادة انتخابه وكيلا لـ اتصالات النواب: تجديد الثقة مسئولية لمواصلة العمل محمد أبو العينين: الفترة المقبلة صعبة في مجالات التنافس الصناعي.. ومنظومة الصناعة تحتاج إلى التطوير أحمد بدوي رئيساً لـ«اتصالات النواب» وطاهر ومها عبدالناصر وكيلين وجبر أميناً للسر برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026 مدبولي: توفير السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين احتياطيات آمنة منها ضمن أولوياتنا خلال المرحلة الراهنة

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".