هي وهما
الإثنين 9 نوفمبر 2026 01:03 مـ 28 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سفارة فلسطين بالقاهرة: انطلاق الدورة الثانية لامتحان مزاولة المهنة للأطباء الفلسطينيين حزب الشعب الجمهوري يطالب بمحاسبة من يثبت تقصيره في حادث قطاري العياط النائب محمد جبريل يطالب بمحاسبة المسئولين عن حادث قطار العياط وإعلان النتائج للرأي العام نور النبوي: فيلم ولا كان على البال رومانسي لايت يشبه الجيل الحالي ويحاكي نمط السينما قبل 20 عاما سفير سلطنة عمان لدى القاهرة يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم قطارين بالعياط السيسي يوجه بالحفاظ على مستويات آمنة من احتياط النقد الأجنبي.. والمركزي يعلن ارتفاعه لـ57.5 مليار دولار طلب إحاطة يحذر من تداعيات خفض الغاز على صناعة الحديد والصلب ريهام عبد النبي: 300 مليار جنيه استثمارات معلنة لتطوير السكك الحديدية.. فأين انعكاسها على سلامة المواطنين وجودة الخدمة؟ نور النبوي: تعلمت الصينية والروسية والإسبانية لتجسيد دور المرشد السياحي في «ولا كان على البال» النائب حسين هريدي: نطالب باستدعاء وزير النقل أمام البرلمان.. وأتمنى أن يستقيل ويتحمل المسئولية السياسية قيس الشيخ نجيب يواصل تصوير مسلسل الرحمة في إسطنبول وزير التموين: مرونة سلاسل إمداد الحبوب ضرورة لمواجهة اضطرابات الأسواق العالمية

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".