هي وهما
الإثنين 31 أغسطس 2026 06:18 صـ 17 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محمد فاضل يكشف سبب عدم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله عصفور النار على نايل دراما: عطل هندسي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكرم 5 مخرجين في يوم المسرح المصري غدًا.. انطلاق الدورة الـ33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بحفل افتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا رئيس الأوبرا يستقبل علي الحجار لمتابعة مشروع 100 سنة غنا المرحلة السابعة من مشروع المواجهة والتجوال تصل لـ250 قرية بنك مصر: جميع فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية حماقي يختتم صيف العلمين الجديدة 2026 بحفل في بورتو جراندي.. ويحتفي بنجاح ألبوم سمعوني سارة نور الشريف عن معرض حضرة المحترم: أبويا وبحبه.. يارب تكون حاسس وشايف الحب والأثر وكيل صحة الجيزة يتابع انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية بمستشفى إمبابة العام مصر والكونغو الديمقراطية تبحثان ترجمة الاتفاقيات إلى مشروعات خبير بالصحة العالمية يهنئ مصر بإنجاز القضاء على فيروس “سي”.. ويؤكد: تجربة تستحق التعميم عربيًا أبناء الجالية المصرية في فرانكفورت يوجهون رسالة للسفير أمين حسان

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".