هي وهما
الجمعة 15 مايو 2026 09:31 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك قناة السويس يفتتح القسم الداخلي بوحدة قسطرة القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة بعد التبرع لتطويره وتجهيزه رئيس الحكومة: معايير التنمية تغيرت عالميا ولم تعد تقاس فقط بالمشروعات أو البنية التحتية بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي بجامعة Newgiza تأجيل دعوى تطالب بحبس الفنان أحمد عز لعدم سداده أجر خادمة أولاده لجلسة 2 يونيو إسرائيل توقع عقدا لزيادة مدى مقاتلات F-35 وتقليل الحاجة للتزود بالوقود الاحتلال يفرض إجراءات عسكرية مشددة على الأقصى ويعتدي على المصلين في ذكرى النكبة الفلسطينية.. الجامعة العربية تؤكد الدور الحيوي لوكالة الأونروا بذكرى النكبة.. آلام التهجير الأول حية في المخيمات الفلسطينية بلبنان السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: لن نوافق أبدا على وقف إطلاق النار في لبنان جيش الاحتلال يبدأ شن غارات على مواقع البنية التحتية التابعة لحزب الله في مناطق بجنوب لبنان اقتراح برغبة للحكومة بشأن تنظيم نشاط البلوجرز وصناع المحتوى الرقمي في مصر إعلام الوزراء: كل السلع الغذائية بالمنافذ التموينية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".