هي وهما
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 07:11 صـ 1 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك saib يتيح ربط البطاقات المدفوعة مقدمًا بتطبيق إنستا باي لسداد الفواتير والأقساط البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التنمية الزراعية وتمويل المشروعات ودعم الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع «ملابس الكرامة» لدعم الفئات الأولى بالرعاية بنك أبوظبي التجاري – مصر يُطلق تقريره الأول للإفصاحات المالية المرتبطة بالاستدامة والمناخ لعام 2025 وفقًا للمعايير الدولية IFRS S1 amp; S2 بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش تعود بنسختها الماسية الثالثة من أمام أهرامات الجيزة بجوائز 775 ألف دولار بنك الإمارات دبي الوطني مصر يتيح خصم 20% على طلبات عند الدفع ببطاقات ماستركارد بنك ABC مصر يتيح تقسيط المشتريات بدون فوائد أو مصاريف إدارية لحاملي بطاقات Visa كلاسيك بنك QNB مصر يحذر عملاءه من التعامل من الصفحات غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي قائمة حفلات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بأوبرا الإسكندرية طرح البوستر التشويقي لفيلم ليلة باظت خالص بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الجيش الرواندي في دوري الأبطال العين يكتسح القوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة رامي ربيعة

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".