هي وهما
الأحد 26 يوليو 2026 06:49 مـ 10 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الدقهلية يتابع إزالة مخالفة بناء بطلخا ويشدد على الإزالة الفورية رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة 29 سبتمبر.. الحكم على المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب وفاة شاب في حادث تصادم بمدينة شرم الشيخ مصرع عامل وإصابة آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف بقرية صول في أطفيح منال عوض ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية بأجهور الكبرى في طوخ محافظ المنيا يسلم 80 شابًا تمويلات بـ 650 ألف جنيه لإطلاق مشروعات صغيرة في ملوي غدًا.. افتتاح أسبوع الطيران الإفريقي للإيكاو بالقاهرة بمشاركة وزراء ورؤساء سلطات الطيران المدني وزير الكهرباء يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة.. صور بحضور وزيري الصناعة والاستثمار.. وزير الصحة يشهد افتتاح مصنع سبكترم للصناعات التشخيصية السريعة الأكاديمية العسكرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية بالدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مراكز تكنولوجية جديدة بالقناطر الخيرية

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".