هي وهما
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 04:07 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
جامعة طنطا تتقدم 19 مركزًا في تصنيف QS للاستدامة وتحصد المركز الثامن مصريًا حي غرب المنصورة ينظم ندوة عن المواطنة البيئية وأنماط الحياة المستدامة دراما رمضان 2027.. خالد أنور يبدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل «تمكين» بسمة نبيل تشارك في ندوة بمهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ47 انطلاق تصوير مسلسل «180» بطولة عمرو يوسف.. يعرض في رمضان 2027 وزير الخارجية: الرئيس السيسي استعرض إنجازات مصر الاقتصادية وتطور البنية التحتية أمام المنتدي الاقتصادي العالمي وزير الطيران المدني يبحث مع نائب وزير النقل التركي تعزيز آفاق التعاون الاستراتيجي في مجال الطيران رئيسا مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية للصحافة يتفقان على إبرام عقد تسوية بشأن قرض دار التعاون وزير الخارجية: المنتدى الاقتصادي العالمي فرصة ذهبية للترويج للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية وزير الخارجية: سنشهد نقلة مهمة في الاستثمارات العربية والأجنبة فيي الاقتصاد المصري الفترة المقبلة العرض الدولي الأول لفيلم «لوف» في مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الشحات مبروك ينضم إلى مسلسل «180».. بطولة عمرو يوسف وميرنا نور الدين وأمير المصري

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".