هي وهما
الأحد 3 مايو 2026 05:21 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طه دسوقي يعلن انضمامه لنقابة المهن التمثيلية ويوجه رسالة شكر لأشرف زكي مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يعلن جوائز أفلام مسابقة الفيلم العربي الداخلية السعودية: غرامة مالية تصل لـ 20 ألف ريال لمن يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح رئيس البرلمان العربي يشيد بمقترح الرئيس الصيني للعمل المشترك مع الدول الإفريقية والعربية النقل تناشد المواطنين للحفاظ على المرافق العامة داخل المترو والقطار الكهربائي الخفيف توريد 166 ألف طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي للنصب على الشباب بالقاهرة محافظ القليوبية يبحث مع وفد البنك الدولي مستجدات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد من جامعة هيروشيما اليابانية للأكاديمية العسكرية المصرية الأرصاد تحذر: موجة أتربة تضرب غرب البلاد وتمتد إلى الصعيد مع تدهور الرؤية 13 مايو.. محاكمة التيك توكر بدر عياد بتهمة سب وقذف عمر كمال محافظ القاهرة يوجه بسرعة تنفيذ ”الموجة 29” لإزالة التعديات وحسم ملفات التصالح والتقنين

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".