هي وهما
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 07:11 صـ 11 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سماح أنور ومحمد ممدوح ضمن لجنة تحكيم مهرجان الفيمتو آرت الدولي في دورته الرابعة سارة عمرو حسني تتوج بفضية السلاح في تارانتو 2026 قيادي بالوفد: توجيهات الرئيس السيسي تضع تطوير التعليم على مسار أكثر انضباطًا وارتباطًا باحتياجات المستقبل مسكن للألم أم ضرر للكلى؟.. مخاطر الاستخدام المتكرر للأدوية وكيل صحة الأقصر يتابع الخدمات الطبية بمنشآت البياضية ويرصد بعض السلبيات محافظ الدقهلية يكلف بحملة مفاجئة على مخابز طلخا ونبروه وتحرير 23 مخالفة محافظ السويس يناقش إحلال وتجديد شبكة منطقة بيت الطالبات وتوسعات حي الأربعين.. صور رحلات ”مصر للطيران” من المدينة المنورة وجدة إلى مطار العلمين.. خطوة لتعزيز السياحة الشاطئية والمهرجانات حزب الحرية المصري: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أولوية تطوير التعليم وتخفيف الأعباء عن المواطنين نائبة الشعب الجمهوري: اكتشاف المواهب والاستثمار في قدرات الطلاب ضرورة لصناعة المستقبل النائب ياسر الحفناوي يطالب بإنشاء سجل وطني لتتبع استخدام البيانات الشخصية رئيس حزب الريادة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".