هي وهما
الأربعاء 10 يونيو 2026 07:13 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نجوم الفن ينعون رحيل عبد العزيز مخيون بكلمات مؤثرة النائب حسام خليل: تعميم مشروع التأمين الصحي الشامل وتحسين الأجور.. ضمان للحد من هجرة الأطباء الحكومة: استمرار جولات معرض ”كنوز الفراعنة” عقب انتهاء فترة عرضه الحالية بروما السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن الرئيس السيسي يصدّق على قانون باستمرار الدورة النقابية لمدة 6 أشهر غلق مدخل كوبري قصر النيل من ميدان الجزيرة مؤقتا لأعمال الصيانة قرار جمهوري بتخصيص 26690 فدانا لوزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية مجلس الوزراء يعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي «66+53» عمارة ببورسعيد زراعة النواب توصي هيئة الخدمات البيطرية بحصر دقيق لأعداد الكلاب الضالة النائب أحمد جبيلي: مصر تقود تحركًا حاسمًا لإنهاء تعثر مفاوضات غزة وبدء مرحلة الإعمار الرئيس السيسي: مستعدون لدعم عملية التنمية في الكونغو والاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركات المصرية محافظة الغربية تبدأ استبدال العدادات الكودية للحاصلين على نماذج إتمام التصالح

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".