هي وهما
الإثنين 25 مايو 2026 03:00 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المؤشرات المالية لبنك نكست بنهاية الربع الأول لعام 2026.. قفزة قياسية محافظ كفر الشيخ يعلن الانتهاء من توفير مكانين لإيواء الكلاب الحرة لحماية المواطنين الصحة اللبنانية: استشهاد 11 شخصًا وإصابة 9 آخرين في الغارة الإسرائيلية جنوبي لبنان رئيس حزب المصريين يُهنئ الرئيس السيسي والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك شيخ الأزهر يستقبل سفير أيرلندا ويشيد بمواقفها الشجاعة في دعم الحق الفلسطيني حزب المؤتمر يناقش مشروع قانون لربط المباني الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء عبر الطاقة الشمسية بيومي فؤاد يواجه طليقته أمام محكمة الأسرة.. ما الحكاية؟ فيلم ”أسد” يتخطى 40 مليون جنيه قبل انطلاق موسم أفلام العيد محافظ القليوبية يتابع جاهزية مجازر الخانكة والقلج قبل عيد الأضحى ”الجبهة الوطنية” يفتتح أكبر قافلة طبية مجانية بالغربية وزير الخارجية يستقبل نظيره ”القُمري” لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري رئيس الوزراء يتابع موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل

ملفات

النائبة غادة علي: قانون المسنين الجديد يضمن حياة كريمة للمواطنين

أعلنت النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باسمها واسم نواب التنسيقية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ومشروعي قانونين مقدمان من: النائب عبد الهادي القصبي وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، والنائبة نشوى الديب وآخرين ( أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، في ذات الموضوع.

وقالت النائبة غادة علي، جاء هذا القانون ليقدم أمام العالم مشهد مشرف يؤكد أن الدولة المصرية تنتهج نهج الحياة الكريمة للمواطن بكافة معانيها ليست فقط بالإنشاءات من مستشفيات ومدارس وتطوير قرى ولكن أيضا بتوفير الرعاية الكاملة لفئة المسنين والمسنين الأولى بالرعاية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، كما أنه جاء القانون ليثبت أن مصر أصبحت نموذجًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، لتماشيه مع إستراتيجية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الحقوقية".

وأضافت: " بالدخول في نصوص القانون وجدنا تفرقة دقيقة بين حقوق المسن والمسن الأولى بالرعاية، والذي يستحق المساعدة أو معاش ضمان اجتماعي شهري يصل إليه حتى باب منزله وهو آمن وأيضاً يقدم مشروع القانون العديد من المزايا من الجانب الصحي والرعاية الصحية وأيضا من الجانب الاجتماعي من خلال دور الرعاية المجانية المجهزة لاستقبالهم وأيضاً من الجانب الاقتصادي بتقديم المعاشات لهم حتى باب المنزل".

وقالت علي إن مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد في نص المادة (۸۳) من الدستور التي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين . كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".
وتابعت: جميع هذه المزايا العديدة المقدمة من عدة وزارات وجهات لصالح المسنين تضمن لنا التنسيق وعدم التشابك والروتين أثناء التطبيق بما يفقد هذا المشروع المتميز من معناه.

واختتمت كلمتها قائلة : "أخيرا أوافق باسمي وباسم نواب التنسيقية على القانون وأتوجه بخالص الشكر للقيادة السياسية لرعاياها نهج الحياة الكريمة للمواطن في شتى المناحي".