3362.5 كيلو جرام حجم إنتاج الحرير الطبيعي في مصر عام 2024
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،أن صناعة الحرير في مصر تُعد ركيزة أساسية للتنمية الريفية المتكاملة، حيث تسهم في التمكين الاجتماعي والاقتصادي، لا سيما للمرأة، وتكتسب هذه الصناعة أهميتها من قدرتها العالية على استيعاب العمالة الكثيفة وتوفير مصادر دخل مستدامة للأسر ومحدودي الدخل في القرى المصرية.
واستعرض التقرير أبرز العوائد الاقتصادية والاجتماعية لصناعة الحرير الطبيعي في مصر، ومنها: 1- دعم تمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وذلك عبر توفير فرص عمل مستدامة تعود بالنفع على الأسر والمجتمعات المحلية، 2- والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها القضاء على الفقر وخلق فرص عمل مناسبة للمرأة، 3- اعتبار صناعة الحرير مصدر دخل لسكان القرى ومحدودي الدخل كونها من الصناعات كثيفة العمالة وتعتمد بشكل كبير على المرأة، 4- تماشى الصناعة مع استراتيجية مصر للتنمية الزراعية المستدامة 2030 بما يواكب خطط الدولة للحفاظ على الحرف التراثية ومنها صناعة السجاد من الحرير الطبيعي، 5- المساهمة في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وفتح آفاق جديدة للتصدير ما يجعله أحد روافد الاقتصاد الأخضر في مصر.
وأوضح التقرير أبرز المؤشرات الإنتاجية الدالة على حجم الإنتاج المحلي من بذور وشرانق وحرير خام، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تُعد ركيزة أساسية لتقييم كفاءة سلاسل القيمة في قطاع الحرير، ومن ذلك:
- ارتفاع عدد علب البذور إلى 1303 علب في عام 2023، مقارنةً بــ 445 علبة في عام 2022، كما سجل نحو 1154 علبة في عام 2024، كما زاد إنتاج الشرانق إلى 11252.8 كيلوجراما خلال عام 2023، مقارنة بـ 3894 كيلوجراما في عام 2022، ثم سجل الإنتاج نحو 10087.5 كيلوجرامًا في عام 2024.
- شهد عاما 2023 و2024 ارتفاعًا في حجم إنتاج الحرير الطبيعي؛ إذ بلغت نسبة الزيادة نحو 189.02% في عام 2023، مقارنةً بعام 2022، وارتفع الحجم ليسجل نحو 3751.2 كيلوجرامًا في عام 2023، مقابل 1297.9 كيلوجرامًا في عام 2022، كما سجل الإنتاج نحو 3362.5 كيلوجرامًا في عام 2024 وبنسبة 159ً% عن عام 2022.
أما بالنسبة للميزان التجاري من الحرير الطبيعي لمصر، فقد حققت مصر فائضًا تجارياً خلال الفترة (2018 2023، حيث تجاوزت قيمة الصادرات قيمة الواردات وقد سجلت أكبر فائض بقيمة 996 ألف دولار في عام 2019.
وفي عام 2023 جاءت الإمارات العربية المتحدة كأعلى الدول استيرادًا للحرير الطبيعي من مصر بقيمة بلغت 261 ألف دولار أمريكي، تلتها جمهورية التشيك بقيمة 167 ألف دولار أمريكي، ثم ليبيا بقيمة 110 آلاف دولار أمريكي. كما جاءت ألمانيا كأعلى الدول تصديرًا لمصر للحرير الطبيعي في عام 2024 بقيمة بلغت 211 ألف دولار أمريكي، تلتها إيطاليا بقيمة بلغت 171 ألف دولار أمريكي، ثم كوريا الجنوبية بقيمة بلغت 149 ألف دولار أمريكي، والصين بقيمة بلغت 88 ألف دولار أمريكي.
وفي عام 2025، استهدفت الدولة توطين صناعة الحرير الطبيعي من خلال إقامة مراكز إنتاج بمختلف المحافظات لتحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية، بالتعاون بين وزارات: التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصفر. إلى جانب الجهات البحثية، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.
أفاد التقرير بأن استراتيجية توطين صناعة الحرير في مصر تعتمد على مجموعة من المحاور أبرزها: تطوير أساليب زراعة أشجار التوت، تطوير أساليب تربية دودة الحرير، وطرق حل الحرير، ودعم التسويق لمختلف المنتجات، ودعم بيئة العمل.
كما قامت الدولة المصرية بالعديد من المشروعات القومية لتوطين صناعة الحرير في مصر، ومنها: بدء إنشاء أول مركز قومي لإنتاج الحرير الطبيعي بمحافظة الوادي الجديد في عام 2025، نظرًا لما تتمتع به المحافظة من موقع ملائم ومناخ جاف يُعد مناسبًا لتربية دودة القز. ويجري تنفيذ المشروع بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة الوادي الجديد. ويقام المشروع على مساحة 250 فدانًا بمدينة الخارجة، تشمل 220 فدانًا للزراعة، و30 فدانًا للخدمات والمنشآت الإدارية الملحقة، والتي تشمل 7 معامل متخصصة لتربية دودة القز وإنتاج بيض الحرير وتخزينه، إلى جانب مبنى إداري وثلاجة حفظ، ويضم عددًا من الصوب الزراعية المخصصة لتربية دودة القز، ومجمعًا لمعالجة الشرانق، وخط إنتاج متكامل للحرير.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة والسجاد الحريري بمحافظة الوادي الجديد، ووضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حجر الأساس لمصنع تربية ديدان القز وإنشاء الحرير الطبيعي بمحافظة قنا، وتنفيذ نموذج تجريبي لإنتاج الحرير بمحافظة قنا (حيث تم تخصيص مساحة 220 فدانًا من الغابات الشجرية الواقعة ضمن نطاق محافظة قنا، لتنفيذ نموذج تجريبي بالمحافظة، وتم توفير الدعم المحلي وتسهيل الإجراءات الميدانية والإدارية المطلوبة لتنفيذ النموذج على مساحة 77 فدانًا، بالإضافة إلى التعاون الفني مع المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" لتنفيذ مشروع إنتاجي تنموي ضمن نطاق الغابة الشجرية لتوفير 8108 فرص عمل)، بجانب الدعم الفني لإنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي من خلال إقامة الندوات والدورات التدريبية.
أشار التقرير في ختامه إلى أن صناعة الحرير عالميًّا ومحليًّا أظهرت قدرة هذا القطاع على الجمع بين التراث الثقافي العريق والابتكار التكنولوجي الحديث، بما يعزز قيمته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فالتطورات العالمية في الإنتاج والأساليب التكنولوجية، إلى جانب المبادرات الوطنية في الدول الرائدة مثل الصين والهند، تؤكد أهمية الحرير كخامة استراتيجية تُسهم في التنمية المستدامة، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التصدير، مع مراعاة الاستدامة وحماية البيئة. ومن هذا المنطلق، فقد يظل الحرير قطاعًا حيويًّا يوازن بين الأصالة والتجديد، ويستشرف مستقبلًا واعدًا في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.
