الاثنين المقبل.. مجلس النواب يناقش تعديلات ضريبية جديدة واتفاقيات دولية

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، إلى جانب ملفات اقتصادية واستثمارية تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة.

وتتضمن الجلسات مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث انتهت اللجنة إلى التوافق مع الحكومة على تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين منفصلين.

ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، في إطار تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، بما يشمل تحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، إلى جانب منح مزايا ضريبية للشركات القابضة وإلغاء بعض النظم التي لم تعد تتوافق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الحالية.

ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية من خلال مزايا ضريبية مرتبطة بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 فيما يخص المساهمة التكافلية، حيث ينص على اعتبار حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا تتولى مصلحة الضرائب فحصه وربطه وتحصيله من المخاطبين به، على أن تؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتحويل قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بما يضمن استدامة موارد الهيئة وتعزيز قدرتها المالية.

كما يناقش المجلس مشروعَي قانونين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق البحرية والبرية، تشمل منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، ومناطق تنمية جمسة ورأس البحار ورأس غارب وأبو سنان وجنوب رفح "أبو رعد"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وزيادة معدلات الإنتاج.

وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس خمسة قرارات جمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، واتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، واتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر.

كما تشمل الاتفاقيات المعروضة قرار تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ليصبح "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، بالإضافة إلى اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM) المعروف بالمركز الدولي للأسماك.

ومن المقرر أن تشهد الجلسات مناقشات موسعة حول هذه المشروعات والاتفاقيات في إطار دعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.