رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: سن الحضانة ليس له علاقة بالدين والشريعة.. و15 عاما هو العمر المناسب
قال المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع القانون الجديد يتضمن 355 مادة، مشيرا إلى أن مجلس النواب منفتح تماما على سماع جميع الآراء والتعديلات، طالما أنها مبنية على "سند فقهي أو قانوني".
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" أن المواد الأصعب والأهم التي نجح القانون في تتعلق بالمسائل الإجرائية، مثل كيفية الفصل السريع في الدعاوى أمام المحاكم، وإنشاء دائرة واحدة تنظر كل القضايا المتعلقة بالأسرة الواحدة، وآليات تنفيذ الأحكام التي تواجه المواطنين.
وذكر أن الأحكام المستقرة منذ أكثر من 100 عام، والتي تم تعديلها في قانون 1985، "ظلت كما هي في القانون الجديد لعدم الرغبة في تعديل أوضاع مستقرة"، فضلا عن إجراء تعديلات أخرى شملت "إلغاء إنذار الطاعة"، لا سيما أن الإجراءات السابقة كانت معقدة وطويلة وتضر بالزوجة وتؤدي أحيانا إلى حصول الزوج على حكم بإسقاط نفقتها بينما هي لا تعلم.
ولفت إلى استبداله بمادة واحدة تتعلق بـ"أحكام وقف النفقة" بالنسبة إلى الزوج، مشيرا إلى إنشاء إدارة متخصصة للتنفيذ برئاسة مستشار وعضوية رؤساء محاكم وموظفين لضمان سرعة تنفيذ الأحكام والإشراف عليها، مؤكدا أن هذا هو الجانب الأهم للمواطن.
ورأى أن المواد المتعلقة بصحة الزواج والطلاق والعدة والمهر والشبكة "لا تلفت نظر الناس" مثل القضايا الأخرى كسن الحضانة.
وتطرق إلى الجدل حول سن الحضانة والمطالبة بإعادته لـ 7 و9 سنوات، قائلا إن اللجنة استقرت على بقاء السن عند 15 عاما، بعد أن استعانت بآراء وعلماء في الطب النفسي والاجتماعي الذين أكدوا أن سن الـ 15 هو "المناسب".
ولفت إلى أن سن الـ 15 هو المعمول به في قوانين الدول العربية مثل السعودية وتونس والأردن وقطر والكويت، موضحا أن مسألة الحضانة "تنظيمية".
وأكد أن "سن الحضانة ليس له علاقة بالدين"، مشيرا إلى أن "بعض المذاهب حددته ولكن هو من المسائل التي نصت المحكمة الدستورية أنه يتغير بتغير الظروف والزمان والمكان وليست من المسائل المتعلقة بالشريعة".
وأضاف أن القانون الجديد يتضمن أكثر من 50 مادة مشتركة تسري على المسلمين والمسيحيين معًا، مثل الحضانة والرؤية والاستزارة، نظراً لأن أفراد المجتمع يخضعون لنفس الظروف والبيئة.
وأكد أن الجدل حول بعض مواد القانون "محبوب وجيد" حتى يستمع الجميع إلى الآراء، مشددا أن الكلمة الفصل في النهاية لمجلس النواب الذي يملك الحق في التعديل أو الإلغاء.
