عياد رزق: إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية يعكس اهتمام الدولة بتماسك المجتمع وحماية حقوق الأبناء
أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن موافقة الحكومة على مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية تمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن الصندوق يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمساندة الأسر التي تواجه صعوبات نتيجة امتناع بعض المحكوم عليهم عن سداد النفقات والأجور وما في حكمها، مؤكدا أن توفير آلية سريعة وعادلة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات والمصروفات الدراسية يسهم في حماية حقوق المرأة والأطفال ويحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية الناتجة عن تعطل تنفيذ تلك الأحكام.
وأشار رزق إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بملف الأسرة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج الاجتماعية التي تستهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدا أن إنشاء هذا الصندوق يعكس رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي وتعزيز الأمن الاجتماعي للأسرة المصرية.
وأضاف رزق أن الصندوق سيكون له دور مهم في دعم العملية التعليمية للأبناء من خلال ضمان سداد المصروفات الدراسية المستحقة، بما يحافظ على حق الأطفال في التعليم وعدم تأثر مستقبلهم بالخلافات الأسرية أو التعثر في تنفيذ الأحكام القضائية، مشددا على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة حقيقية لتوجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافا.
واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو تطوير أدوات الحماية الاجتماعية بصورة أكثر كفاءة واستدامة، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن والأسرة في مقدمة أولوياتها.
كان مجلس الوزراء، قد وافق أمس الأربعاء، خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، في إطار تنفيذ توجيهات عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى البرلمان.
وينص مشروع القانون على إنشاء "الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية" ليحل محل "صندوق نظام تأمين الأسرة"، مع انتقال جميع الحقوق والالتزامات إليه، على أن يستمر صرف النفقات والأجور والمستحقات المحكوم بها من موارد الصندوق الحالي لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لحين بدء الصرف من الصندوق الجديد.
