وكيل لجنة الصناعة بالنواب: تلقينا الشكاوى حول عدم فعالية قانون تفضيل المنتج المحلي
قال النائب محمد جنيدي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المجلس يُعتبر أحد الحلقات الهامة في متابعة مدى تطبيق القوانين وفعاليتها.
ولفت خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، إلى أن دور المجلس يتجاوز إصدار القوانين والجوانب التشريعية، إلى الرقابة عبر قياس الأثر التشريعي للقوانين المُصدرة.
واستشهد بجلسة الاستماع المُنفذة بلجنة الصناعة بالمجلس مؤخرًا، بهدف قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتج المحلي، مضيفًا: «دا قانون موجه والمعني بتطبيقه هي الجهات الحكومية».
وأكمل:«دي أحدي الأدوات اللي بيتخذها المجلس من ضمن دوره الرقابي لمتابعة مدى تطبيق القانون ومدى استجابة قانون زي دا موجه في الأصل للجهات الحكومية».
ونوّه إلى تطبيق الرقابة عبر قياس مدى التزام الجهات الحكومية بالقانون ومواده، بالإضافة إلى رصد التعديلات اللازمة عليه نتيجة للتطبيق العملي، مضيفًا: «دا بيدرج بعد كدا كنوع من التعديلات على القوانين في حالة إن تطبيقها العملي ثبت إن في احتياج لبعض التعديلات».
وذكر تلقي اللجنة للعديد من الشكاوى حول عدم فعالية أو تطبيق القانون بالشكل الكافي، ومنها عدم انعقاد لجنة تفضيل المنتج المحلي، _ المستندة إلى القانون رقم 5 لسنة 2015، والمُعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 _ دوريًا.
وأضاف أن الجهات المعنية بالقانون، توقفت عن إرسال المشروعات والمناقصات والمقايسات، بالإضافة إلى مشتريات الدولة، للجنة نتيجة لعدم انعقادها دوريًا، معلقًا: «في قصور في التطبيق فدا إحنا عقدنا اللجنة علشان نشوف القصور جاي منين ونتج عنه العديد من التوصيات».
واختتم قائلًا: «إحنا لجنة الصناعة كإحدى الجهات المعنية بمتابعة أثر القوانين عقدنا جلسة استماع علشان كان جاء لنا شكاوى من موضوع عدم فعالية وعدم تطبيق القانون بالشكل الكافي».
