هي وهما
الأحد 26 يوليو 2026 07:57 مـ 10 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الدقهلية يتابع إزالة مخالفة بناء بطلخا ويشدد على الإزالة الفورية رئيس الوزراء يتابع مستجدات جهود إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة 29 سبتمبر.. الحكم على المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب وفاة شاب في حادث تصادم بمدينة شرم الشيخ مصرع عامل وإصابة آخرين إثر سقوطهم داخل بيارة صرف بقرية صول في أطفيح منال عوض ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي الجديد بالوحدة المحلية بأجهور الكبرى في طوخ محافظ المنيا يسلم 80 شابًا تمويلات بـ 650 ألف جنيه لإطلاق مشروعات صغيرة في ملوي غدًا.. افتتاح أسبوع الطيران الإفريقي للإيكاو بالقاهرة بمشاركة وزراء ورؤساء سلطات الطيران المدني وزير الكهرباء يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة.. صور بحضور وزيري الصناعة والاستثمار.. وزير الصحة يشهد افتتاح مصنع سبكترم للصناعات التشخيصية السريعة الأكاديمية العسكرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية بالدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مراكز تكنولوجية جديدة بالقناطر الخيرية

الاقتصاد

الغرفة التجارية: زيادة الطلب سبب ارتفاع أسعار السيارات .. وضوابط استيرادية جديدة

أكد أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن “ACID” هو رقم له مدة صلاحية والأمر متوقف منذ فترة طويل ومن غير المنطقي أن يتم شراءه لاستيراد السيارات، موضحًا أن هذا الرقم يتم بيعه بأموال لمن يريد استيراد سيارة ولم يتم رصد بشكل خاصي هذه العملية.

وتابع "هلالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "هذا الرقم يطبق بشكل معين والآن في مرحلة وضع الضوابط الجديد من قبل الحكومة"، مؤكدًا أنه فيما يخص مبادرة المغتربين ليس هناك أمر منطقي أن يبيع المغترب أرقام السيارات.

أشار أمير هلالي، إلى أن الحكومة تضع حاليًا ضوابط مختلفة لاستيراد السيارات تفاديًا للتجاوزات، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لوضع الضوابط سريعًا، موضحًا أن المعروض من السيارات أقل من المطلوب وهو ما يتسبب في ارتفاع أسعار السيارات.

لفت إلى أن سبب ارتفاع السيارات هو أن استيراد السيارات يتم وضع ضوابط عليه على عكس ما كان متعامل به في السابق، بعد وجود تجاوزات استيرادية غير مرغوب فيها من خلال استيراد السيارات الشخصية أو سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.