هي وهما
الخميس 30 أبريل 2026 07:18 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الصحة: فحص 2.127 مليون طالب للكشف المبكر عن فيروس سي عبد السلام الجبلى: استضافة مصر لاجتماعات ”مرصد الصحراء والساحل” خطوة هامة لتعزيز الاستثمار النائب حازم الجندى: إجراءات الحكومة لتأمين السلع خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يرسّخ أولوية رعاية المصريين بالخارج ويعزز دمجهم في مسيرة التنمية الوطنية النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطل إجراءات ما بعد نموذج التصالح بمخالفات البناء محمد السلاب: التحول للطاقة الشمسية يحقق وفرا ملموسا للصناعة ويعزز تنافسيتها خاصة في الأسواق الأوروبية النائبة إنجي نصيف: توجيهات الرئيس السيسي تعزز دور المصريين بالخارج كشريك أساسي في التنمية فريدي البياضي يفتح ملف “المؤهلات المجمّدة” في الصحة: الدولة تعترف بالشهادة أكاديميًا وتتجاهلها وظيفيًا! وكيل تضامن النواب: اللجنة تفتح ملف الأحوال الشخصية بحوار مجتمعي مع أساتذة جامعات وخبراء النائب ياسر الحفناوى يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف منظومة العلاج على نفقة الدولة وتأخر تقديم الخدمات الطبية المصرف المتحد يعزز دمج وتمكين ذوي الهمم بصرياً بالعريش إنجاز جديد للبنك الأهلي المصري.. صدارة محلية وأفريقية بالقروض المشتركة و12 صفقة تمويلية خلال الربع الأول 2026

الاقتصاد

هل يمكن بيع موانئ مصر؟.. رئيس هيئة الاستثمار يوضح

نفى حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إمكانية بيع الموانئ بصورة مطلقة، طبقًا للقانون والمستثمر، موضحًا أن الدولة تلجأ لإبرام عقود إدارة وتشغيل وصيانة للموانئ، مع المستثمر أو الشركة المتخصصة.

وقال "هيبة"، خلال حواره لبرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، إن "تواجدهم في مصر يجعلنا ضمن خريطة الملاحة العالمية، فعندما يعملون على زيادة حجم الموانئ؛ الأمر يسمح باستقطاب السفن العملاقة التي تدخل، بما ينعكس على توافر العملة الأجنبية وفرص العمل"، معلقا: "أي دولار ينفق لتوسعة وصيانة وتشغيل الموانئ، يوفر ما بين 20 إلى 25 دولارًا إضافيًا لأنشطة مختلفة متعلقة".

وأشار إلى أن ما تم بيعه حتى الآن في الشركات التابعة للدولة نسب صغيرة، تتراوح ما بين 20% إلى 30%، مشيرا إلى أن الدولة من خلال بيع بعض حصصها تحصل على الأموال لتطوير المرافق والخدمات، وهو ما يزيد فرص العمل في السوق.

وأضاف أن خلق فرص عمل للمواطن في القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومي؛ لأن دخل العامل سيزداد، مردفا أن ما يتم ليس بنسب كبيرة تؤدي إلى الانزعاج.

وأوضح: “بيع 20% من شركة بتروكيماويات، فإن الجزء المتبقي منه جزء مملوك للبورصة، وآخر مملوك للحكومة”، منوها بأن نشاط تداول الحاويات في أغلب دول العالم، تابع لشركات خاصة وليست حكومية.

وأوضح أنه في السابق كانت هناك هيمنة من القطاع الحكومي على هذا النشاط، والشركات الخاصة تعمل كمقاول باطل، في الآخر نضحك على أنفسنا، ولذلك كحكومة يجب أن نمنحها للرجل الذي يدير بشكل أفضل.