اتحاد التمويل العقاري: القانون يتيح تمويلًا يصل إلى 90% من قيمة الوحدة وفق الضوابط

أوضح أيمن عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن شركات التمويل العقاري لا تطرح وحدات سكنية للبيع، وإنما يحصل العميل على التمويل لشراء الوحدة التي يختارها، موضحًا أن نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 80% من قيمة الوحدة، بينما يسمح القانون بتمويل يصل إلى 90% من قيمة الوحدة السكنية وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار عبدالحميد خلال حواره في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الشمس، إلى أن تحديد قيمة التمويل لا يرتبط بسعر الوحدة وحده، وإنما بقدرة العميل على السداد وإثبات دخله، موضحًا أن قانون التمويل العقاري يحدد ألا تتجاوز قيمة القسط 50% من دخل العميل وبالتالي، إذا كان دخل العميل يسمح بالحصول على تمويل بقيمة مليون جنيه، فلا يمكن تمويله بأكثر من هذا المبلغ، حتى لو كانت قيمة الوحدة التي يرغب في شرائها أعلى من ذلك.
وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أنه يمكن في بعض الحالات احتساب دخل أكثر من شخص عند الحصول على التمويل، مثل الزوج والزوجة أو أفراد الأسرة وفقًا للضوابط، بما يتيح ضم الدخول والمشاركة في الحصول على القرض، ويساعد على زيادة القدرة التمويلية للعميل.
وأكد عبدالحميد أن التمويل العقاري يمثل وسيلة مرنة لإتاحة تملك الوحدات أمام شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا تتوافر لديهم السيولة الكافية لشراء عقار بصورة مباشرة، مشيرًا إلى أن التمويل يتيح للعميل شراء الوحدة وسداد قيمتها على أقساط وفقًا للضوابط المنظمة للتمويل العقاري.
ولفت إلى أن من أبرز مزايا التمويل العقاري إمكانية تمويل الوحدات تامة الإنشاء ووحدات إعادة البيع، وهي ميزة تختلف عن طبيعة جزء كبير من مبيعات المطورين العقاريين التي تتركز غالبًا في الوحدات تحت الإنشاء، موضحًا أن تمويل الوحدة الجاهزة أو إعادة البيع يتيح للعميل الاستفادة من العقار القائم بالفعل وفقًا لشروط التمويل.