ذهبك بدون فاتورة؟.. شعبة الذهب تكشف تفاصيل النموذج الجديد وتحسم حقيقة الرسوم
في خطوة تستهدف تنظيم سوق الذهب وحماية حقوق المواطنين والتجار، عاد الجدل حول آليات بيع وشراء المشغولات الذهبية المستعملة، خاصة فيما يتعلق بإثبات مصدر الذهب والمستندات المطلوبة لإتمام عملية البيع.
وبين مخاوف التجار من الوقوع في مشكلات قانونية، ورغبة المواطنين في بيع مدخراتهم الذهبية بسهولة، كشفت شعبة الذهب والمجوهرات تفاصيل نموذج جديد لتنظيم هذه المعاملات، مع التأكيد على عدم فرض أي رسوم إضافية على المتعاملين.
كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، تفاصيل نموذج بيع الذهب المستعمل، موضحًا أنه يستهدف وضع آلية واضحة لتنظيم تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار، وتحقيق الحماية القانونية للطرفين، مع الحفاظ على حرية المواطنين في بيع الذهب الذي يمتلكونه.
وقال ميلاد، في تصريحات تلفزيونية، إن التاجر الذي يشتري الذهب من المواطنين يتعامل في كثير من الأحيان بحسن نية، لكنه قد يواجه مشكلة قانونية إذا تبين لاحقًا أن المشغولات الذهبية التي اشتراها مسروقة، وهو ما يستدعي وجود مستند ينظم عملية البيع ويوثق بياناتها.
وأضاف أن النموذج المقترح يتيح للمواطن بيع المشغولات الذهبية التي يمتلكها دون الحاجة إلى تقديم فاتورة الشراء الأصلية، بما يسهل إجراءات البيع، ويضمن وجود مستند يثبت تفاصيل التعامل بين البائع والتاجر.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات رفض الشعبة وقف شراء الذهب المستعمل من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تمثل جزءًا أساسيًا من حركة تداول المشغولات الذهبية في السوق.
وأوضح أن الحل لا يكمن في منع عمليات البيع والشراء، وإنما في وضع آلية منظمة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر الحماية القانونية للتجار والمواطنين.
وأشار إلى أن نموذج بيع الذهب المستعمل يقدم معالجة للإشكالية المتعلقة بإثبات مصدر المشغولات الذهبية، ويسهم في الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها التجار والمواطنون نتيجة غياب المستندات المنظمة للمعاملات.
وشدد هاني ميلاد على أن استخدام نموذج بيع الذهب المستعمل لا يترتب عليه تحصيل أي رسوم من المواطنين أو التجار، مؤكدًا أن الهدف من تطبيقه تنظيمي وحمائي بالأساس، وليس فرض أعباء مالية جديدة على المتعاملين في سوق الذهب.
وأشار إلى أن النموذج يستهدف تعزيز الشفافية في عمليات التداول، وتوفير إطار واضح لبيع وشراء الذهب المستعمل، بما يحقق التوازن بين تسهيل تعاملات المواطنين وحماية التجار من المشكلات القانونية المحتملة.
