جامعة الأزهر: زيادة رسوم الدراسات العليا مُقرة منذ يناير وتُطبق على المستجدين فقط

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا توضيحيًا بشأن ما أُثير حول زيادة المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا، مؤكدة أن القرار ليس جديدًا، وإنما سبق أن وافق عليه مجلس الجامعة في يناير 2026، واعتمده المجلس الأعلى للأزهر، وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المنظمة.

كما تؤكد الجامعة أن الرسوم الدراسية المقررة وفق القرار المشار إليه ستُطبق على الطلاب المستجدين الملتحقين بالدراسات العليا اعتبارًا من العام الجامعي 2026/ 2027م، دون أن يترتب على ذلك أي تطبيق بأثر رجعي على الطلاب المقيدين حاليًّا.

وتلفت الجامعة إلى أن الإعلان عن تطبيق القرار جاء متزامنًا مع الموعد السنوي المعتاد لسداد المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا الذي يبدأ خلال شهر أغسطس من كل عام، عن العام الجامعي 2026/ 2027م، وهو ما قد يكون سببًا في الاعتقاد الخاطئ لدى البعض بأن القرار قد صدر حديثًا.

وفي السياق ذاته، توضح الجامعة أن الرسوم الدراسية لمرحلة الدراسات العليا ظلت دون أي زيادة منذ عام 2014م، أي لما يزيد على 12 عامًا، ورغم الزيادة المقررة فإنها لا تزال أقل بكثير من الرسوم المطبقة في نظيراتها من الجامعات المصرية.

وتشير الجامعة كذلك إلى أن حصيلة الزيادة المقررة ستؤول إلى صندوق الدراسات العليا، وستُخصص لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة لطلاب الدراسات العليا، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية أكثر جودة وكفاءة.

استمرار دعم الجامعة للطلاب المتميزين

كما تتعهد جامعة الأزهر باستمرار دعمها للطلاب المتميزين من خلال تقديم المنح العلمية إلى عدد من الدول، مع تحمُّلها تكاليف التأهيل اللغوي، والإعداد العلمي للمقبولين، فضلًا عن نفقات السفر والإقامة.

هذا ويؤكد المركز الإعلامي حرص جامعة الأزهر على الشفافية، وإيضاح الحقائق للرأي العام أولًا بأول، بما يرسخ الثقة، ويحول دون تداول معلومات غير دقيقة أو استنتاجات لا تستند إلى الوقائع.