“الري والصناعة والإنتاج الحربي” يتفقون على تشكيل فريق عمل لإعداد منظومة مستدامة للمياه بالمصانع
في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري وحماية الموارد الطبيعية، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث إرساء منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه بالقطاع الصناعي، وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام.
واتفق الوزراء الثلاثة في ختام الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد حزمة متكاملة للسياسات المائية بالصناعة، تتضمن تحديد معايير اختيار مواقع المشروعات، واشتراطات كفاءة الاستخدام والمعالجة، وآليات الترخيص والمتابعة، فضلاً عن تطبيق المنظومة على نماذج صناعية قائمة لتقييمها قبل التعميم.
وتوجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالشكر إلى وزيري الصناعة والإنتاج الحربي على التعاون البناء في الملفات المشتركة، مؤكدا حرص الدولة المصرية على دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي.
وأكد الدكتور سويلم أن الدولة تستهدف دعم التنمية الصناعية، والتعامل مع المياه باعتبارها موردًا استراتيجيًا يجب إدارته بكفاءة، من خلال تقديم حلول فنية وتخطيطية تسمح بالتوسع الصناعي مع الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم العائد الاقتصادي لكل متر مكعب منها.
وأوضح أن تعظيم القيمة المضافة للمياه في القطاع الصناعي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، شريطة الالتزام بأعلى معايير كفاءة الاستخدام، وتقليل الفواقد، والتوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الاحتياجات المائية للدولة تتجاوز مواردها المائية المتاحة، وهو ما يجعل إعادة استخدام المياه أحد المحاور الرئيسية للمنظومة المائية في مصر، مؤكدًا أن المياه الناتجة عن الأنشطة المختلفة يجب أن تعود إلى المنظومة المائية بجودة تتوافق مع المعايير القانونية والفنية، بما يسمح بإعادة استخدامها بكفاءة.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة أن تتضمن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية تقديرًا دقيقًا للاحتياجات المائية، ومصادر توفيرها، وكفاءة استخدامها، ونظم المعالجة وإعادة التدوير بها، بحيث تصبح المياه عنصرًا أساسيًا في معادلة التخطيط الصناعي.
ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن كون قطاع الصناعة قاطرة التنمية المستدامة يلقي على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها خاصةً وأن وزارة الصناعة لديها استراتيجية طموحة لزيادة القاعدة الصناعية وتوطينها
وأوضح وزير الصناعة أن وزارة الصناعة تركز على ترشيد استهلاك الموارد بقطاع الصناعة وذلك من خلال إطلاق مبادرة شمس الصناعة لاعتماد المصانع على الطاقة الشمسية بالاضافة الى ترشيد استهلاك الطاقة في المصانع، لافتاً إلى أن الوزارة تركز أيضاً على ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع من خلال نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وزيادة الطلب على هذه الدوائر بما يمكن الوزارة من جذب شركات دولية لتوطين صناعتها في مصر، وذلك بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي للإستفادة بما لديها من خبرات وإمكانات تصنيعية.
واقترح وزير الصناعة تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لدراسة سبل ترشيد المياه في المصانع.
ومن جانبه، أكد الدكتور مهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتعميق التصنيع المحلى؛ تضع وزارة الإنتاج الحربي الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بشركاتها التابعة في خدمة هذا الملف الحيوي والمشاركة بفاعلية في تنفيذ مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في إنتاج مكوناتها محليًا، إلى جانب دعم المنشآت الصناعية لتطبيق أحدث النظم الخاصة بترشيد استهلاك المياه، وتدوير مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها بالعمليات الإنتاجية.
وأشار "جمبلاط" إلى أن تطبيق مفهوم البصمة المائية على المنتجات المصرية يمثل خطوة مهمة لرفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشاركة شركات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها بالعمليات الصناعية، تسهم في دعم الأمن المائي القومي، من خلال التوسع في تصنيع مكونات محطات معالجة وتحلية المياه، إلى جانب دعم المنشآت الصناعية في تطبيق أحدث النظم الخاصة بترشيد استهلاك المياه.
وأوضح "جمبلاط" أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ مفهوم حوكمة استخدام المياه داخل المنشآت الصناعية، من خلال تبني نظم دقيقة لقياس ومتابعة استهلاك المياه في مراحل العملية التصنيعية، مع التوسع في تطبيق نظم الدورة المغلقة للمياه بما يحدد الفاقد ويخفض الاعتماد على مصادر المياه الجديدة ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة لتنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وقد استعرض الاجتماع الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لاستخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وعرض ما تم إنجازه خلال اجتماعات فرق العمل الفنية من الوزارات الثلاث، والتي تناولت مفهوم البصمة المائية، وتطبيق نظم الدوائر المغلقة، وتقنيات منع صرف السوائل خارج المنشأة Zero Liquid Discharge، وآليات تطبيق هذه النظم على الصناعات المختلفة وفقًا لطبيعة كل نشاط.
كما ناقش الاجتماع تنظيم طلبات تخصيص المياه للمصانع، ووضع آلية موحدة لدراستها، وتعزيز التكامل بين إجراءات الموافقات المائية والتراخيص الصناعية، والتأكيد على التزام المستثمر بنظم القياس والمعالجة وإعادة الاستخدام بالمصنع، مع ربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية للمنشأة.
