محامي نوال الدجوي: انتحال صفة ومؤامرة للاستيلاء على مليارات موكلتي

كشف المستشار محمد إصلاح، محامي السيدة نوال الدجوي وحفيدتيها، عن تفاصيل صادمة تتعلق بشخص يُدعى "إيهاب عاصم"، والذي ادعى أنه محامٍ بالنقض واستطاع كسب ثقة الدكتورة نوال لسنوات.

وأوضح إصلاح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم عبر برنامجه كلمة اخيرة أن هذا الشخص، بالتعاون مع الراحل أحمد الدجوي، استغل ظروفاً عائلية صعبة لدفع الدكتورة نوال على توقيع عقود بيع أسهم مملوكة لها في شركة "دار التربية" والشركة "المتحدة للإنتاج" في مايو 2022، دون دفع أي مقابل مادي، مستغلين ثقتها المطلقة فيهما.

وأشار المحامي إلى واقعة خطيرة حدثت في يونيو 2024، حيث قام إيهاب عاصم (الذي تبين لاحقاً أنه غير مقيد بنقابة المحامين) باستخدام توكيل بصفته وكيلاً عن الدكتورة نوال لعقد جمعية عمومية مفاجئة. وخلال هذه الجمعية، تم اتخاذ قرار بعزل نوال الدجوي وابنتها منى الدجوي من مجلس إدارة الشركات، وتعيين أحمد الدجوي رئيساً لمجلس الإدارة، وهو ما وصفه المحامي بالاستيلاء الممنهج على السلطة والإدارة داخل المجموعة التعليمية.

حقيقة قضية "الحجر" وقرار الطب الشرعي

وتطرق محمد إصلاح إلى النزاع القضائي حول "الحجر" على الدكتورة نوال، مؤكداً أن طلب الحجر قدمه "عمرو الدجوي" بدعوى إصابتها بالزهايمر، وذلك للالتفاف على البلاغات التي قدمتها الدكتورة نوال ضدهم بعد اكتشافها ضياع أسهمها. وأوضح أن المحكمة لم تقرر إعادة عرضها على الطب الشرعي بشكل مباشر، بل أعادت الأوراق للمجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص التظلمات وإعادة التقييم بناءً على أسباب جديدة تتعلق بـ "السفه والغفلة" وليس المرض العقلي فقط.

أزمة الشيكات المليارية والرد القانوني
أوضح المحامي أن الدكتورة نوال فوجئت بمطالبات بنكية لشيكات بقيمة 220 مليون جنيه لصالح أحمد الدجوي، مؤكداً أن هذه الشيكات تعود لدفتر قديم من عام 2022 ولم تصدرها الدكتورة بهذه المبالغ.

وأكد أن الدكتورة نوال بادرت فور علمها بهذه التجاوزات بإلغاء كافة التوكيلات وتقديم بلاغات رسمية للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة العليا لحماية حقوقها وتاريخها التربوي الكبير.