هي وهما
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:14 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حبس التيك توكر لي لي فؤاد بتهمة نشر فيديوهات خادشة في الهرم تحصين 30 ألف رأس ماشية وفحص 70 مزرعة دواجن بالوادي الجديد ”وول ستريت جورنال”: جهاز واحد في ولاية أركنساس سبب تعطل حركة الطيران الأمريكية زيلينسكي: القيود على عمل نظام ستارشيلد في أوكرانيا تُهدد دفاعات البلاد المحيطة بالبنية التحتية للطاقة ترامب يطالب الكونجرس بتمويل عاجل لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان زيت صويا مجهول المصدر في البحيرة رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتابع برنامج مكافحة الفساد وتدريب معلمي الدراسات الاجتماعية النائب عمرو رشاد يقترح إطلاق «صوت مصر للعالم» و«مدرسة التلاوة» لتعزيز ريادة مصر القرآنية التنسيقية تناقش دور الشباب في التنمية الإفريقية وآليات بناء الشراكات القارية نائب: التوجيهات الرئاسية بتقنين أوضاع الدهابة بوابة لتحويل الذهب لقوة اقتصادية انطلاق ”دوري مستقبل وطن” في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية محافظ كفرالشيخ يهنئ مفتي الجمهورية بإطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد لدار الإفتاء المصرية

صحتك

وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور

تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.

واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.

وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.

وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.

موضوعات متعلقة