رئيس ائتلاف ملاك العقارات يطالب برفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات القديمة لـ2000 جنيه

دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، إلى أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية على هذا المبلغ.

جاءت هذه المطالبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.

وطالب عبدالرحمن الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية، بحيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وبما يتماشى مع المستجدات القانونية التي أقرها الحكم الأخير.

وفي السياق ذاته، اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال مداخلته في نفس البرنامج، أن يتم رفع قيمة الإيجار بزيادة تبلغ 5 أضعاف القيمة الحالية مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.

إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض من ممثل ملاك العقارات، الذي اعتبر الزيادة المقترحة غير كافية لتعويض الملاك.

حكم المحكمة الدستورية العليا وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمًا ببطلان الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، حيث اعتبرت أن ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية لا يتماشى مع الدستور، ما يفتح الباب أمام تعديلات قانونية لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.