هي وهما
الخميس 19 نوفمبر 2026 06:40 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
من الحلويات الفرنسية.. تارت البف باستري بالخوخ خفيفة وسريعة التحضير.. خطوات صنع بيتزا المج السهر وتتناول العشاء متأخراً.. عادتان قد تهددان صحتك قبل أن تختار عصيرك صباحاً.. هذا النوع أفضل لضبط سكر الدم رئيس لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي: أفلام يوسف شاهين تجاوزت الحدود المحلية مخرج تركي: دراستي للهندسة الميكانيكية ساعدتني في صناعة الأفلام ”معلومات الوزراء” يسلط الضوء على منظومة تأمين اللقاحات وانتشار فرق التطعيم الهلال الأحمر المصري يمد أهالي غزة بأكثر من 2,592 طن من المساعدات الإنسانية اللازمة عبر قافلة «زاد العزة» الرئيس السيسي يوجه بالتحرك بشكل إيجابي بشأن تأشيرات دخول الليبيين وإقاماتهم ودخولهم عبر المعبر الحدودي لمصر الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يؤكدان ضرورة مواصلة التنسيق لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الرئيس السيسي يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بليبيا

ناس TV

رئيس ائتلاف ملاك العقارات يطالب برفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات القديمة لـ2000 جنيه

دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، إلى أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية على هذا المبلغ.

جاءت هذه المطالبة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة.

وطالب عبدالرحمن الحكومة المصرية بتقديم مشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية، بحيث ينظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وفقًا للتغيرات الاقتصادية، وبما يتماشى مع المستجدات القانونية التي أقرها الحكم الأخير.

وفي السياق ذاته، اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال مداخلته في نفس البرنامج، أن يتم رفع قيمة الإيجار بزيادة تبلغ 5 أضعاف القيمة الحالية مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15%.

إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض من ممثل ملاك العقارات، الذي اعتبر الزيادة المقترحة غير كافية لتعويض الملاك.

حكم المحكمة الدستورية العليا وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قد أصدرت حكمًا ببطلان الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون رقم 136 لسنة 1981، حيث اعتبرت أن ثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية لا يتماشى مع الدستور، ما يفتح الباب أمام تعديلات قانونية لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.

موضوعات متعلقة