هي وهما
الخميس 18 سبتمبر 2025 11:32 صـ 25 ربيع أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

”معلومات الوزراء” يستعرض تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن اتجاه الاقتصاد العالمي

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر بعنوان "التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، والذي أوضح أن الاقتصاد العالمي ظل صامدًا في النصف الأول من عام 2024، حيث حقق نموًا يقدر بنحو 3.2% على أساس سنوي، وفي هذا الصدد فإن انخفاض التضخم في أسعار المستهلك عزز من إنفاق الأسر، مما وفر توازنًا للتأثير السلبي الناجم عن تشديد الأوضاع المالية وعدم اليقين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والصراعات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن نمو الاقتصاد الأمريكي جاء قويًّا نسبيًّا في الربع الثاني من عام 2024، حيث تحسن الإنفاق الخاص مدفوعًا بمكاسب الأجور الحقيقية جزئيًا نتيجة انخفاض التضخم، وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا نسبيًا أيضًا في العديد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى بما في ذلك كندا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن اليابان شهدت انتعاشاً في النمو بشكل حاد في الربع الثاني بعد انكماشه في الربع الأول وسط اضطرابات مؤقتة في العرض، ومع ذلك، كانت هناك نتائج أقل ملاءمة في الآونة الأخيرة في بعض الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما ألمانيا، حيث ساهم تراجع ثقة الشركات والأسر في ارتفاع معدلات الادخار في كل من قطاعي الأسر والشركات وكان النشاط الصناعي ضعيفًا، كما أظهرت اقتصادات الأسواق الناشئة أنماط نمو متنوعة؛ ففي حين عزز الطلب المحلي النشاط في البرازيل والهند وإندونيسيا، فقد شهد نمو اقتصاد المكسيك تباطؤ مع فقدان قطاع الخدمات لزخمه، وفي الصين، كان نمو الإنتاج الصناعي مدعومًا بتعزيز الصادرات، لكن الطلب الاستهلاكي ظل متواضعًا، كما لا يزال قطاع العقارات يحتاج لإصلاحات.

وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، عكست القوة الأخيرة لنشاط الخدمات جزئيًا إعادة التوازن للطلب على الخدمات بعد الجائحة. وتتراجع هذه العملية تدريجيًا، حيث تقترب نسب أحجام استهلاك السلع إلى الخدمات الآن من مستويات تتفق مع اتجاهات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان. وتشير هذه النتائج إلى تحسن ثقة المستهلك في أوروبا وكذلك في بعض الاقتصادات الناشئة حيث كان النمو مرنًا، مثل إندونيسيا.

ومع ذلك، تظل ثقة المستهلك ضعيفة نسبيًا مقارنةً بالمعايير طويلة الأجل في معظم الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الرغم من الانتعاش المستمر في الدخول الحقيقية، مما يعكس ربما تصورات انخفاض القوة الشرائية، وقد تؤدي الزيادات الكبيرة نسبيًا في أسعار العناصر ذات الثقل في ميزانيات الأسر إلى تشكيل مثل هذه التصورات، وخاصةً بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، في ظل تجاوز التضخم في أسعار المواد الغذائية النمو في الأجور الأسمية منذ بداية الجائحة.

أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن تيسير السياسة النقدية سيخفف من حدة التباطؤ، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو 2.6% عام 2024 و1.6% عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 0.7% عام 2024 و1.3% عام 2025، مع دعم النشاط من خلال التعافي في الدخول الحقيقية وتحسن توافر الائتمان. ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو في الصين إلى 4.9% عام 2024 ونحو 4.5% عام 2025.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الأساسي في اقتصادات المجموعة إلى 2.7% عام 2024 ونحو 2.1% عام 2025، ومع ذلك، فإن المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة؛ فقد تتسبب التوترات الجيوسياسية والتجارية المستمرة في إلحاق الضرر بالاستثمار بشكل متزايد ورفع أسعار الواردات، وقد يتباطأ النمو بشكل أكثر حدة من المتوقع مع تباطؤ أسواق العمل، وقد تؤدي الانحرافات عن مسار الانكماش السلس المتوقع إلى اضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الجانب الإيجابي، قد يوفر التعافي في الدخول الحقيقية دفعة أقوى لثقة المستهلك والإنفاق.

وأكد التقرير أنه مع اعتدال التضخم وتخفيف ضغوط سوق العمل بشكل أكبر، ينبغي أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة، ومع ذلك فإن توقيت ونطاق التخفيضات لابد أن يظلا معتمدين على البيانات وأن يخضعا للتقييم بعناية لضمان احتواء الضغوط التضخمية الأساسية بشكل دائم.

أوضح التقرير في ختامه أن اتخاذ إجراءات مالية حاسمة أمر ضروري لضمان استدامة الدين، والحفاظ على الحيز المالي اللازم للحكومات للتعامل مع الصدمات المستقبلية وتوليد الموارد اللازمة للمساعدة في مواجهة ضغوط الإنفاق في المستقبل، حيث تشكل الجهود الأقوى لاحتواء الإنفاق وتعزيز الإيرادات، ضمن مسارات التكيف المعقولة في الأمد المتوسط، عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار أعباء الدين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5629 جنيه 5606 جنيه $117.31
سعر ذهب 22 5160 جنيه 5139 جنيه $107.54
سعر ذهب 21 4925 جنيه 4905 جنيه $102.65
سعر ذهب 18 4221 جنيه 4204 جنيه $87.98
سعر ذهب 14 3283 جنيه 3270 جنيه $68.43
سعر ذهب 12 2814 جنيه 2803 جنيه $58.66
سعر الأونصة 175068 جنيه 174357 جنيه $3648.84
الجنيه الذهب 39400 جنيه 39240 جنيه $821.19
الأونصة بالدولار 3648.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى