رئيس ”محلية النواب” يطالب بحل مشكلات التصالح في مخالفات البناء

عقدت لجنة الاسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بمشاركة لجنتي الزراعة والإدارة المحلية لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

وحضر الاجتماع علاء الدين فاروق وزير الزراعة والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، وإبراهيم صابر محافظ القاهرة وأيضا محافظ الإسكندرية.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدراة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، وأضاف :" الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10 " ..

وتابع :" العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا، فهناك 2.8 مليون تصالح وطلب لم يتم البت فيها بشكل جذري، عنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط، ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.

وأشار إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر أن النموذج 10 كان من المفترض أن يكون النموذج النهائي التي تمكن من المواطن الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح نظرا لتعارضها مع قانون الزراعة.

وأضاف:" حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".