هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 07:15 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وعمان والكويت والبحرين والمبعوث الأمريكي خفض التصعيد النائب أكمل نجاتي يشيد بكلمة الدكتور عاصم الجزار في جلسة البرلمان اليوم ”القاهرة مساءً”.. توك شو جديد علي شاشة القناة الثانية قريبا النائب حازم الجندي: اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد رسالة تأكيد على وحدة المصير والدم وزير الخارجية يدعو إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية بمصر والاستفادة من الحوافز الاستثمارية النائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي بـ”محمد بن زايد” يؤكد ثوابت مصر في حماية أمن الخليج النائب ميشيل الجمل: اتصال الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد تضامن مصر الكامل ويُعزز وحدة الصف العربي الأزهر الشريف يدين العدوان الإيراني على الإمارات ويؤكد: ”محرم شرعا” حزب المصريين: رسائل الرئيس السيسي بشأن الاعتداء على الإمارات تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن العربي النائب عفت السادات: إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني على الإمارات تعكس موقفا راسخا وزير الري: مصر حريصة على التعاون مع السنغال في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ رئيس الوزراء يتابع مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة وموقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

ملفات

صوت رنة الهاتف.. برلماني: التحفظ على كلمة «تشويش» في قانون الإجراءات الجنائية

كشف عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه تم الانحياز للمحاماة في بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس تكميم أفواه كما يُردّد البعض.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قانون الإجراءات الجنائية القديم تم تأسيسه بناء على دستور 1923.


واستطرد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه ستتم مراجعة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لمطالب نقابة المحامين، ويتم التصويت على المواد المعدلة.


ولفت إلى أنه تم حماية المحامي من وضع الحديد في يده إذا أحالته المحكمة للنيابة، واستبدال إحالة المحامي بإحالة الورق أو القضية، وذلك حتى لا يتم الإخلال بحالة التلبس.


وأكد عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنه تم التحفظ على كلمة “تشويش” في قانون الإجراءات الجنائية، لأنه يمكن اعتبار صوت رنة الهاتف تشويشًا.


واختتم أن ممثل المجلس الأعلى للقضاء كان يتحرج أن يعرض أي أمر حتى لا يُفهم أنه خصم للمحامين، لافتًا إلى أنه ستتم مراعاة مطالب المحامين في جلسة مراجعة القانون.