هي وهما
السبت 19 سبتمبر 2026 07:25 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سفينة جاليبولي سيوايز تغادر دمياط بـ4620 طن بضائع محلية النواب: مشروع الإدارة المحلية أولوية.. واللجنة مستمرة في عملها الأوقاف: 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان أنزلوا الناس منازلهم - احترام الرموز الأوقاف تطلق قوافل دعوية ببورسعيد والسويس لترسيخ احترام الرموز وصون كرامة الإنسان سامح الحفني: ما حققته مصر للطيران يعكس ثمار التطوير ويؤكد قدرة الكفاءات المصرية على ترسيخ مكانة الناقل الوطني عالميًا الرئيس السيسي يهنئ مصر للطيران لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطورا عالميا تنظيم الاتصالات: حظر استخدام المنصات الرقمية للأطفال دون 13 عاما ارتفاع توقعات التضخم في منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة 2.6 مليار دولار إيرادات القابضة للبتروكيماويات خلال عام صادرات مصر ترتفع بملياري دولار خلال أول 7 أشهر من 2026 وزير المالية: موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين النقل: بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي بدون جمهور غدا السبت

ملفات

منال عوض: أنفقنا 25 مليار جنيه لدعم مشروعات المخلفات الصلبة منذ 2019

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ضخ استثمارات محلية حوالي 25 مليار جنيه منذ عام 2019 لدعم تنفيذ مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة، ومن ضمنها رفع حوالى 6 ملايين طن مخلفات، ونستهدف استكمال العمل على رفع باقى التراكمات التاريخية فى المحافظات.

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل “إدارة المخلفات بالإسكندرية”، التي نظمتها الأكاديمية العربية، اليوم الثلاثاء، بالشراكة مع محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر، وبالتعاون مع مؤسسة Retech الألمانية تحت رعاية وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إنشاء 14 محطة وسيطة متحركة، ونستهدف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027، كما تم إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة، فضلا عن استهداف إنشاء 4 محطات جديدة خلال المرحلة المقبلة، أما بالنسبة لخطوط معالجة وتدوير المخلفات تم إنشاء 9 خطوط جديدة فى عدد من مصانع التدوير بالمحافظات، ونستهدف إنشاء 21 خطا جديدا ضمن خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، كما تم إنشاء 26 مدفن صحى آمن، ونستهدف إنشاء 20 مدفن صحى آمن بحلول عام 2027.

أوضحت “عوض” أن وزارة التنمية المحلية تعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الوزارات والجهات الشريكة على تنفيذ برنامج وطني متكامل لإدارة المخلفات الصلبة، يختص بتوفير البنية التحتية اللازمة بداية من رفع التراكمات التاريخية للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلًا عن تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية من خلال تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020 والذي يشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

لفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذه الورشة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية والتى تتكامل مع جهود الحكومة المصرية وتستهدف التحول نحو الاقتصاد الدائرى، بما تتضمنه من دعم للصناعة الخضراء وإدارة المخلفات عبر عدد من المحاور على رأسها استكمال دعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فى جميع محافظات الجمهورية.

أشارت إلى أن جهود رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات تتوازي مع الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى وبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالإدارة المحلية وتعزيز الجانب التكنولوجي فى إدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث تعمل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين على دعم وحدات المخلفات الصلبة بجميع المحافظات وكذا تبنى الأدوات المبتكرة لإدارة المخلفات مثل الأداة الذكية للمخلفات والتى تم تبنيها فى محافظتى الدقهلية والإسكندرية وجارى تعميمها على عدد من المدن بمحافظات الجمهورية.

أكدت أن وزارة التنمية المحلية سعت إلى توسيع نطاق الاستثمارات اللازمة للإدارة المحلية لتمكينها من القيام بدور فعال لتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة، حيث تم بدء العمل خلال العام المالى الحالي 2024 - 2025 على تنفيذ برامج التنمية المحلية المطورة والتى تتضمن برنامج رئيسى خاص بتحسين البيئة وذلك باستثمارات تقدر بحوالى 2.8 مليار جنيه.

أوضحت عوض أن الوزارة التنمية المحلية تتطلع إلى متابعة مخرجات هذه الورشة المهمة والتى تتوافق مع خطط وبرامج عمل الحكومة المصرية الحالية، لما تتضمنه الورشة من التركيز علي توجه استراتيجي مهم وهو تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتي تسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وفقًا لما أشادت به المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدور هذه الآلية في تقديم التمويل الكافى الذى يساهم فى تعزيز استدامة إدارة المخلفات الصلبة وتوفير فرص العمل فى هذا القطاع.