وزيرة البيئة تبحث تضرر الصيادين من وقف الصيد بالبحر الأحمر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عددا من أعضاء مجلس النواب لمناقشة بعض القضايا والمشكلات البيئية، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع المحميات الطبيعة، في مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء حرصها على التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة، والتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم، والعمل على إيجاد حلول لها، والاستماع لأية مقترحات وأفكار تدعم مسيرة العمل البيئى، والنهوض بالبيئة المصرية.
والتقت د. ياسمين فؤاد، النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، لبحث تضرر الصيادين من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات طبقاً لقرار السيد محافظ جنوب سيناء رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٢٤، ومحافظ البحر الأحمر رقم ٢٦٦ لسنة ٢٠٢٤، على خلفية هجوم أسماك القرش على السائحين، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول من سنوات طويلة الحد من تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر، التي قد تكون أحد أهم أسباب هجوم القرش على البشر.
وأشارت إلى أنه طبقًا للحوادث السابقة، اتضح أن أحد الأسباب هجوم سمك القرش على البشر، هو نضوب وقلة الأسماك في معظم سواحل البحر الأحمر، بسبب ممارسات الصيد الجائر التي أدت إلى ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر مصدر غذاء القروش.
وأضافت وزيرة البيئة أنه ومع تولى مهمة الوزارة عام 2018، وفى ظل ارتفاع موجة حوادث القروش التى بدأت فى ذلك التوقيت، كان لازما دراسة وفهم سلوك القروش، خاصة أن هناك أنواعا منها ليست شرسة ومع ذلك بدأت مهاجمة السائحين، مشيرة إلى أنه من ضمن الإجراءات للحد من آثار الصيد الجائر على الاتزان البيئي وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر، تم البدء فى دراسة تسعى إلى التعرف على سلوكيات أسماك القرش المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، شملت تركيب "حسّاسات" لرصد سلوكيات القروش، وتحليل البيانات التي تم جمعها.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية مهنة الصيد، والحفاظ عليها حيث إنها تشكل مصدرا هاما للصيادين، وهو ما ينعكس على حرص الوزارة فى تنفيذ العديد من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختصة، لإحداث التوازن الحقيقى والفعال بين الحفاظ على ثروة مصر القومية من الأسماك مع حماية حقوق ومصالح الصيادين، لافتة إلى أن قرار إيقاف الصيد لمدة ثلاث شهور الذى كان يتم سنوياً بالتنسيق مع جهاز الثروة السمكية، كان يأتى فى صالح الحفاظ على مخزون الأسماك، خاصة أنها فترات تبويض الأسماك، والتى تحتاج إلى إتاحة الفرصة لتجديد إعدادها، كما تم وضع منظومة متكاملة من خلال صناديق خاصة تم إنشاؤها بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر لتعويض الصيادين خلال تلك الفترة من السنة لعملية إيقاف الصيد.
من جانبه أكد النائب ضياء داود، على ضرورة النظر إلى هذا القطاع كقطاع إنتاجى وحيوي، مبديًا تفهمه للالتزامات التي تقع على الدولة المصرية من حماية الشواطئ والشعاب المرجانية وكل الاحتياجات البحرية، فضلا عن كوننا دولة جاذبة للسياحة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمكن معه أخذ كافة المسببات التى يمكن معالجتها أو السيطرة عليها، كما دعى وزيرة البيئة إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة أنشطتها الاقتصادية بشكل طبيعي مع وضع الضوابط التى تراها وزارة البيئة وجميع الجهات المعنية مناسبة، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يُعد بداية جيدة يمكن البناء عليه.
وأكدت وزيرة البيئة السعي لتلبية رغبة النائب، والنظر فى إمكانية إعادة صياغة القرارات الخاصة بمنع الصيد ببعض المناطق، وبحث إمكانية فتحها للصيد بضوابط وقواعد صارمة إن أمكن ذلك، مؤكدة على أن كل جهود وإجراءات الوزارة لحماية استدامة البيئة البحرية هو للحفاظ على مصادر الأسماك بتلك المناطق، وهو ما يحقق مصالح الصيادين فى المقام الأول باستدامة مهنة الصيد.
كما استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة النائبة دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، حيث تناول اللقاء ملف التشجير وأهمية تشجير الأحياء السكنية، مع عرض تصور للمشاركة المجتمعية من خلال تطبيق يتم تنفيذه يتيح للمواطن الدخول عليه وشراء شجرة باسمه أو باسم شخص آخر، حيث أوضحت الوزيرة أنه فى ظل أزمة قطع الأشجار ، اتخذت قراراً بضرورة عمل حوار مجتمعي لتوضيح الوضع القائم من عملية التشجير، وشرح القضية بكل شفافية للجمهور، حيث ضم الحوار المجتمعى فئات المجتمع المختلفة، وعقب الحوار أصدر محافظ القاهرة قراراً بحظر قطع الأشجار بالمحافظة، كما أصدر مجلس الوزراء كتاباً دورياً بحظر تحويل الحدائق العامة إلى كافيتريات إلا بعد العرض على المجلس.
ولفتت الوزيرة خلال الاجتماع إلى بعض النقاط الفنية التي تم مناقشتها خلال الحوار المجتمعى والخاصة بعملية اختيار الشتلات التى يتم زراعتها والتى لابد أن تكون شتلات لا تستهلك مياه كثيرة مع الاعتماد على المياه المعالجة، وتجنب زراعة النجيلة لاستهلاكها مياه كثيرة واستبدالها بشتلات صبار وبعض النباتات التى تتحمل الحرارة وقلة المياه.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى موسم حصاد قش الأرز وما يتخلف عنه من سحابة سوداء مُشيرةً إلى أن هذا الملف حققت فيه وزارة البيئة نجاحات كبيرة على مدار السنوات الماضية لمسه المواطن المصرى، وهذا العام يتم الاستعداد لهذا الموسم على قدم وساق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لافتةً إلى قيام وزارة البيئة بدعم منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء بالمعدات والمحاور والسيارات، بالإضافة إلى الحوافز التى يتم تقديمها للمتعهدين، مُوضحةً أن التجربة أثبتت أن المخلفات الزراعية فرصة استثمارية جيدة، حيث وصل الدخل الناتج عن تدوير قش الأرز إلى حوالى مليار و٢٠٠ مليون جنيه.
ومن جانبها أثنت النائبة دينا عبد الكريم عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على استجابة وزيرة البيئة للمواطنين وشجاعتها فى عمل حواراً مجتمعياً حول قطع الأشجار ضم فئات الشعب المختلفة للتحدث بشفافية عن قضية قطع الأشجار وعرض حلول بديلة، كما طلبت النائبة من وزيرة البيئة ضرورة تشجير المناطق الداخلية وعدم الاكتفاء بالمحاور الرئيسية حتى يشعر المواطن بجهود الدولة ويلمس دورها فى الحفاظ على البيئة .
وفى سياق متصل، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منى جاب الله، عضو مجلس النواب السابق، لتقديم التهنئة لوزيرة البيئة على تجديد ثقة القيادة السياسية واستمرارها كوزيرة للبيئة، وبحث ملف المخلفات خاصة أحوال العاملين فى هذا المجال.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات فى ملف تحويل المخلفات إلى طاقة، والسعى لتوطين صناعة إعادة التدوير وإنتاج الطاقة للتوسع فى التصنيع المحلى، واتخاذ خطوات استباقية منها مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة والذي يُعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أول مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية.
وفيما يخص تعريفة تحويل المخلفات لطاقة أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذى يتضمن العديد من الأطراف، مشيرة إلى أنه الاتفاق مع وزير الكهرباء وتعديل تعريفة تحويل المخلفات لطاقة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما واصلت وزارة البيئة جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات، من خلال تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين فى مجال إعادة تدوير المخلفات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي البيئة والتضامن الإجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمنظومة رسمياً، وصدر قرار بعدد ٤ مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات، تولت وزارة البيئة إعداد مسودة لها وهم (جمع – فرز – تدوير – تخلص نهائى )، لتقوم مصلحة الأحوال المدنية إضافتها، وأيضا تنفيذ برنامج تدريبى فى محافظات المرحلة الأولى ( الدقهلية - القليوبية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - القاهرة - الجيزة ) ومنح ما يقرب من 700 عامل من العاملين غير الرسميين في المنظومة كارنيه مزاولة المهنة لتغيير المسمى الوظيفى فى بطاقة الرقم القومى، كما نعمل على منح المزيد من الكارنيهات خلال الفترة المقبلة.
من جانبها أكدت منى جاب الله على العمل على دعم الوزارة فى دمج وتقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات، والحصول على رخصة لمزاولة المهنة وتغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى ومنح غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
