تدشين مشروع «ابنتي الغالية» لمنع طالبات المدارس الابتدائية من التسرب من التعليم وتنمية مهاراتهن الحياتية
احتفلت مؤسسة "كوبتك أورفانز" بتدشين مشروع ابنتى الغالية بالشراكة مع 4 جمعيات من جمعيات المجتمع المدنى بالأقصر.
جاء ذلك تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.
يأتي المشروع بتمويل مبدئي يبلغ 15 مليون جنيه مصري، مع وعد وزيرة التضامن أن الوزارة على استعداد لزيادة هذا المبلغ ليصل إلى 50 مليون جنيه إذا أظهرت النتائج لإنجازاته أثراً إيجابياً في انتظام الفتيات في التعليم وعدم تسربهن خارج المدرسة لأي غرض سواء كان بسبب العمل أو زواج القاصرات.
والجمعيات المشاركة هي جمعية التنمية الريفية بأصفون بمركز أسنا وجمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلى بمركز أرمنت وجمعيتي مفتاح الحياة بالمريس والصعيد للتربية والتنمية بمركز الأقصر
حضر الاحتفالية محمد حسين بغدادي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر والشيخ سيد محمد عبد الدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر والقس حزقيال عبد النور وكيل مطرانية إسنا وأرمنت، و صلاح رشوان نصير مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد نجيب حجازى، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالأقصر، والعديد من القامات والقيادات الشعبية والتنفيذية والمجتمع المدني وعدد من علماء الأزهر والأوقاف والقساوسة بالمحافظة.
ويستهدف المشروع الأسر التي لديها فتيات ممن يكن عرضة للتسرب من التعليم ويعمل على إحداث تعاون بين الأختين الكبرى والتي في مرحلة التعليم الجامعي والأخت الصغرى بمرحلة التعليم الابتدائي والتي عادة ما تكون أكثر عرضه للتسرب من التعليم، في العديد من الأنشطة التي تحسن المستوى التعليمي للأخت الصغيرة فى الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة، بل ومعايشة القيم الإنسانية والمهارات الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي.
ويعد مشروع ابنتى الغالية أحد البرامج الأساسية لمنظمة كوبتك أورفانز وهي منظمة اجنبية غير حكومية تهدف إلى مساعدة الأطفال المهمشين في مصر من خلال التعليم ورفع الوعي ليصبحوا أفراد منتجين في مجتمعهم المحلي، وقد بلغ عدد المستفيدات 18,000 فتاة في 13 محافظة حتى تاريخه، كما أتاح المشروع 220 فرصة عمل لطالبات جامعيات وخريجات.
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة التضامن حريصة على تقديم كل العون للطالبات والطلاب، منذ سن الطفولة المبكرة وحتى تخرج الطلاب من الجامعات أو المعاهد.
ويشمل ذلك تحمل المصروفات المدرسية، وشراء برامج تعليمية وكتب مدرسية، وتوفير أجهزة تعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تحمل تكلفة التدريب الفني والحرفي إن كان الشاب في سن العمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ومشروعات متناهية الصغر لأمهات الأطفال الدارسين.
وقد أشارت وزيرة التضامن إلى أن هناك أيضاً تدخلات تمكين اقتصادي، وقروض متناهية الصغر يمكن لأمهات أطفال المدارس الحصول عليها من أحد كياناتها الاقتصادية بهدف عمل مشروعات وتحسين سبل العيش.
