هي وهما
السبت 21 نوفمبر 2026 09:04 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الخارجية عن الأمن المائي: موقفنا يتطابق مع السودان بشأن الرفض القاطع للإجراءات الأحادية أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك تقترب من 12 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026 شريف فتحي: تطوير مخازن الآثار وتأمينها وتوثيق محتوياتها إلكترونيًا على رأس أولوياتنا إعادة انتخاب أحمد الوكيل نائبا لرئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط خلال قمة بيرايوس باليونان بزيادة 180%.. جنوب الوادي القابضة للبترول تعيد إحياء الإنتاج بحقل البركة في كوم أمبو بعد نجاح البركة-19 الاستثمار الأجنبى المباشر يرتفع 47.5%.. ويسجل 18 مليار دولار خلال 2025-2026 رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يحذر من الجمود الفكري والتعصب والفتوى بغير علم وزير العدل يتفقد مجمع محاكم بنها.. ويوجه بالتوسع في تقديم الخدمات المميكنة حزب المصريين الأحرار: كلمة الرئيس السيسي بمنتدى أسوان تضع رؤية لتعزيز دور إفريقيا بالنظام الدولي توافق مصري سوداني إريتري على رفض الإجراءات الأحادية في المجال الأمني وقضايا الأمن المائي رئيس جامعة قنا يستقبل وفدا طبيا هولنديا لإجراء 65 جراحة قلب مفتوح وقسطرة قلبية جامعة القاهرة تصدر تقرير الاستدامة السنوي 2026: ترسيخ نموذج الجامعة الذكية والمنتجة والمستدامة

خارجي وداخلي

الحكومة: تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع لزيادة المعروض وخفض الأسعار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور كلٍ مِن: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، واللواء/ رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس/ محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، استمرار متابعة جهود تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية في ضوء إتاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي، وفي سبيل تعزيز حجم المعروض بالسوق المصرية من السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة، وكذا الأدوية وغيرها.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أنه، في ذات الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء موقف المُهمَل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، فقد صدرت تعليمات مصلحة الجمارك بالمنشور رقم 18 لسنة 2024، والذي نص على التزام الإدارات الجمرُكية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمُهمل وإجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتباراً من اليوم الأول من أبريل الجاري.

وأضاف الوزير أن المنشور الجديد نص أيضًا على إلغاء العمل بالمنشور رقم 43 لسنة 2023، الصادر في شأن عدم جواز قيام أي إدارة من الإدارات الجُمركية المعنية، بإحالة البضائع المُتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النُقصان، إلى الإدارات العامة للمُهمل أو اتخاذ إجراءات بيعها؛ إلا بعد العرض بمذكرة على رئاسة المصلحة، تُعدها الإدارة الجُمركية المعنية؛ تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمعتمَدة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت تلك القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة إثر توافُر النقد الأجنبي، للإفراج عن البضائع المُستهدَفة.

واستعرض الاجتماع أيضًا موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.