رفض طلب رد هيئة المحكمة في قضية القاضي المزيف وتغريم المتهم 12 ألف جنيه

قضت المحكمة المختصة، اليوم السبت، برفض رد المحكمة في قضية المستشار المزيف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، وتغريمه 12 الف جنيه.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة المختصة، بوقف دعوى محاكمة المستشار المزيف وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم لحين الفصل في إجراءات رد المحكمة مع استمرار حبس المتهمين.

ضبط المستشار المزيف

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات تعليقات مدعومة بمقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة قضائية والاستيلاء على أموالهم، فضلًا عن قيام أحدهما بطلب تبرعات مالية بزعم جمعها لحالة مرضية.

بالفحص تم تحديد وضبط المتهمين، وهما عاطل وطالب (لأحدهما معلومات جنائية)، يقيمان بالقاهرة والجيزة، وبحوزتهما طبنجة صوت و3 هواتف محمولة وجهاز لاب توب، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى كروت شخصية مزورة.

اعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية من جهات حكومية مقابل مبالغ مالية.

محاكمة المستشار المزيف

كما قاما بافتعال مشاهد مصطنعة داخل إحدى المحاكم بمساعدة آخرين لإضفاء المصداقية على ادعاءاتهما.

كما أقر أحدهما بارتكاب عدة وقائع بذات الأسلوب، وقيامه بطباعة الكروت المزورة داخل مطبعة بمنطقة الموسكي، حيث تم ضبط القائم على المطبعة، وبحوزته أجهزة كمبيوتر وطباعة تحتوي على أدلة تؤكد تورطه في النشاط الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.