وليد عباس: ضوابط صارمة للمطورين وحماية كاملة لحقوق المواطنين
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تنظيم السوق العقاري وحماية حقوق المواطنين يأتيان على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى وجود مراجعات جارية لحالات بعض المطورين، بالتوازي مع المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات القائمة وفق جداولها الزمنية.
وأوضح عباس، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الحكاية"، أن الوزارة تشترط للترخيص بأراضٍ جديدة لأي مطور التأكد التام من ملاءته المالية، وسابقة أعماله، وخبرته الفنية.
وأشار إلى أنه رغم مراعاة أسباب التأخير الخارجة عن إرادة المطورين — مثل تغيرات أسعار الصرف — إلا أن ذلك لا يمنع تدخل الوزارة لحماية المواطن وضمان حصوله على حقوقه.
وكشف نائب وزيرة الإسكان عن العمل على إعداد قانون لإنشاء "اتحاد المطورين العقاريين" بهدف إنهاء حالة العشوائية وتحديد تعريف دقيق للمطور العقاري وتصنيفه. ويهدف هذا التشريع إلى:
تأسيس كيان منظم: يضم ممثلين عن الدولة والمطورين والمواطنين لوضع قواعد واضحة لممارسة النشاط.
صياغة عقد موحد: يضمن التوازن بين أطراف المنظومة ويحدد الحقوق والالتزامات بوضوح.
إيجاد جهة رقابية: يُرجع إليها في حال عدم الالتزام بالبنود التعاقدية.
شدد عباس على أن المواطن هو المحور الأساسي للعملية العقارية، ولن يُسمح بعدم استلامه لوحدته بعد سداد أمواله. وأكد أن الدولة جاهزة للتدخل في المشروعات المتعثرة لاستكمالها وتسليمها، سواء عبر إسنادها لمطورين آخرين أو باستكمالها مباشرة.
تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة، وتصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية، بما يدعم الاستثمار العقاري ويصون حقوق المتعاملين.
