النائبة ميرال الهريدي: توجيهات الرئيس تعكس توجها واضحا نحو ترسيخ الانضباط في السوق العقاري

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إحكام الرقابة على المشروعات العقارية ومراجعة مدى التزام الشركات بمواعيد التسليم وبنود التعاقدات، بالتوازي مع متابعة أوضاع الشواطئ والتأكيد على حق المواطنين في الوصول إليها، تعكس توجها واضحا نحو ترسيخ الانضباط في قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وحماية المصلحة العامة.

وأوضحت "الهريدي"، في بيان له، أن التعامل مع ملف المشروعات العقارية يجب ألا يقتصر على متابعة معدلات البناء أو الإعلان عن المشروعات، وإنما يمتد إلى التأكد من تنفيذ جميع الالتزامات التي تعهد بها المطورون أمام العملاء، باعتبار أن شراء الوحدة العقارية يمثل بالنسبة للكثير من المواطنين استثمارا رئيسيا لمدخراتهم، ومن ثم فإن احترام العقود والالتزام بمواعيد التسليم وتوفير المرافق والخدمات المتفق عليها تعد عناصر أساسية للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع.

وأشارت إلى أن المتابعة الميدانية التي وجه بها الرئيس تمثل نقلة مهمة في أسلوب الرقابة على المشروعات؛ لأنها تتيح للجهات المعنية الوقوف بصورة مباشرة على معدلات التنفيذ وتحديد أسباب التأخر أو التعثر، بدلًا من الاكتفاء بالتقارير والمكاتبات الرسمية.

وشددت على ضرورة أن تتضمن عمليات التفتيش والتقييم مراجعة حالة المرافق والخدمات الأساسية، مؤكدة أن اكتمال الوحدة السكنية لا يعني اكتمال المشروع إذا كانت البنية الأساسية والخدمات المرتبطة به لم تدخل حيز التشغيل، وهو ما يستوجب تعزيز التعاون بين أجهزة الإدارة المحلية ووزارتي الإسكان والتخطيط والجهات المسؤولة عن المرافق، لضمان تنفيذ المشروعات بالصورة التي تتيح للمواطن الاستفادة الفعلية منها وفقًا لما تم التعاقد عليه.

واعتبرت أن توجيهات الرئيس بشأن الشواطئ تحمل أهمية خاصة، لكونها تؤكد ضرورة إدارة واستغلال المناطق الساحلية في إطار قانوني يحفظ حق المواطنين في النفاذ إلى الشواطئ، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة المنشآت والأعمال بالقرب من خط الشاطئ، بما في ذلك عدم تنفيذ أي أعمال أو منشآت داخل نطاق الـ200 متر إلا بعد استيفاء الموافقات والاشتراطات المقررة.

وأكدت أن حماية حق المواطنين في الشواطئ لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار السياحي، وإنما تمثل جزءًا من منظومة الإدارة الرشيدة للموارد العامة.

وأوضحت أن الدولة تستطيع تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المناطق الساحلية، وبين الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير منظمة.