ياسر جلال يتحرك لمواجهة الإساءة والتشهير بالفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي
وجه النائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، مذكرة إلى ضياء رشوان، وزير الإعلام، وخالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ظاهرة التجاوز والإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أشار الفنان والنائب ياسر جلال، خلال المذكرة التي تقدم بها إلى أن التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، لافتًا إلى تزايد بعض الممارسات التي تجاوزت حدود النقد وحرية التعبير إلى الإساءة والتشهير والتنمر والتجريح بحق عدد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع المصري.
وأوضح أن بعض الوقائع التي ظهرت مؤخرًا تستدعي التوقف أمامها، ومن بينها ما تم تداوله من محتوى يتضمن إساءات بحق عدد من الفنانين، مؤكدًا ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير وحق النقد الموضوعي، مع عدم التوقف عند واقعة أو شخص بعينه، وإنما النظر إلى الأمر في إطار أوسع يتعلق بالحفاظ على رموز مصر ومقوماتها الناعمة.
وأكد أن الفن والثقافة والإعلام والرياضة والإبداع تمثل رصيدًا مهمًا من القوة الناعمة المصرية، وأسهمت على مدار عقود في تشكيل وجدان المنطقة وتعزيز صورة مصر ومكانتها عربيًا ودوليًا.
وشدد على أن حماية رموز القوة الناعمة لا تعني منع النقد أو الاختلاف، وإنما مواجهة التجاوز الذي يتحول إلى سب أو تشهير أو تنمر أو اعتداء على الكرامة والسمعة، وفقًا لما يحدده القانون.
وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات بحق رموز القوة الناعمة المصرية لا يمثل مجرد إساءة إلى أفراد، وإنما يمثل استنزافًا لرصيد مصر الثقافي والحضاري، ويضعف إحدى أهم أدوات تأثيرها ومكانتها إقليميًا ودوليًا.
وطالب النائب ياسر جلال بفحص المواقع المشار إليها، واتخاذ ما يلزم قانونًا حال ثبوت وجود مخالفات، إلى جانب دراسة ظاهرة الإساءة والتشهير التي تستهدف رموز المجتمع والقوة الناعمة المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كما اقترح وضع آليات أكثر فاعلية للرصد والتعامل مع المحتوى المخالف للقانون، مع الحفاظ الكامل على حرية الرأي والتعبير، وتعزيز التوعية بالمسؤولية الرقمية والتمييز بين النقد الموضوعي والإساءة والتشهير، ودعم وحماية رموز القوة الناعمة المصرية باعتبارها جزءًا من رصيد مصر الثقافي والحضاري ومكانتها وتأثيرها.
واختتم جلال مذكرته بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، تمهيدًا لبحث الموضوع مؤسسيًا مع الجهات المعنية، ووضع آليات فاعلة لحماية القوة الناعمة المصرية ورموزها.
