هي وهما
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 12:16 صـ 10 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نائبة الشعب الجمهوري: اكتشاف المواهب والاستثمار في قدرات الطلاب ضرورة لصناعة المستقبل النائب ياسر الحفناوي يطالب بإنشاء سجل وطني لتتبع استخدام البيانات الشخصية رئيس حزب الريادة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى المولد النبوي محافظ البحر الأحمر يسلم 52 وحدة سكنية للأرامل والمطلقات بالغردقة محافظ بورسعيد يستعرض المخطط الاستراتيجي لبورفؤاد حتى 2050 عضو التعليم والبحث العلمي بالشيوخ تطالب بتطبيق توصيات «الشيوخ» لحل أزمة تنسيق طلاب مدارس STEM بتخفيضات تصل لـ40%.. مد مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية سبتمبر لدعم الأسر قبل العام الدراسي الجديد وزير التعليم العالي: إطلاق برامج دولية ودرجات مزدوجة ومشتركة والتوسع في الشراكات مع الجامعات العالمية قصف إسرائيلي على محطة تحلية المياه ومسجد شمال مدينة غزة يخلف ضحايا محافظ القاهرة يفتتح معرضين لـ«أهلا مدارس» بحيي وسط القاهرة وباب الشعرية الرئيس السيسي يُوجه بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة محافظ الجيزة يكرم 28 لاعبًا ولاعبة ومدربًا وإداريًا من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

خارجي وداخلي

وزير الإنتاج الحربي: الاستثمار في العنصر البشري أساس تطوير الصناعة وتعظيم الصادرات

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتطوير الصناعة الوطنية وبناء قيادات قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة، مشددا على أن الحاصلين على البرامج القيادية والتدريبية المتميزة يمثلون قادة التغيير داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، ويقع على عاتقهم نقل المعرفة وتطبيق أحدث نظم الإدارة والإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجموعة من العاملين الحاصلين على برامج إعداد القيادات، وماجستير إدارة الأعمال (MBA)، وقادة التغيير، والقيادة، والقيادات النسائية، والمدير المعتمد، والتنمية المستدامة، وذلك بمقر قطاع التدريب بمدينة السلام، في إطار خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الكفاءات المؤهلة، وتوظيف خبراتها في تطوير منظومة العمل والإنتاج.

وأكد جمبلاط أن بناء وتأهيل الصف الثاني من القيادات يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، انطلاقا من أن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان، موضحا أن الهدف من البرامج التدريبية لا يقتصر على الحصول على شهادات علمية، وإنما إعداد كوادر تمتلك الفكر القيادي الحديث، وقادرة على قيادة التغيير، وتحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد الوزير على أهمية إزالة المعوقات التي تحد من الإنتاجية، وإدارة الشركات بفكر اقتصادي حديث يستفيد من أفضل الممارسات الإدارية، مع تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول والطاقات الإنتاجية، وترشيد النفقات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق منظومة مؤسسية تعتمد على التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة، والابتكار، ومؤشرات قياس الأداء، بما يضمن تقييمًا موضوعيا للأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مؤكدا أن كل مسئول مطالب بإضافة قيمة حقيقية لموقعه، وأن كل فرد داخل الوزارة ينبغي أن يكون مشروع قائد.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن تطوير بيئة العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة التطوير، من خلال إصدار لوائح تنظيمية تستهدف رفع كفاءة الأداء، وترسيخ ثقافة الانضباط، وربط منظومة الحوافز بمعدلات الإنجاز، بما يعزز الإنتاجية داخل الشركات والوحدات التابعة.

وأكد اهتمام الوزارة بتنمية العنصر البشري وتمكين الكفاءات، خاصة القيادات النسائية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص، ويعزز الاستفادة من جميع الخبرات في مواقع اتخاذ القرار.

وأشار جمبلاط إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تضم 260 خط إنتاج، وأكثر من 700 ماكينة CNC، إلى جانب العديد من المعامل ومراكز الاختبارات، مؤكدا أن هذه الإمكانات يجب استغلالها بأقصى كفاءة لتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزارة الإنتاج الحربي تستهدف صناعة الصناعة

وأضاف أن الوزارة تستهدف "صناعة الصناعة" عبر تصميم وتطوير خطوط الإنتاج محليا، والاستفادة من الخبرات والاستشاريين المتخصصين، بما يدعم نقل التكنولوجيا، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووجه الوزير الحاصلين على البرامج القيادية بتكوين شبكة تواصل فعالة بين مختلف الشركات والوحدات التابعة لتبادل الخبرات، ونشر ثقافة التطوير المؤسسي، مؤكدا ضرورة تواجدهم في مواقع الإنتاج وقيادة فرق العمل لتحقيق أفضل النتائج.

كما أكد أهمية نقل الخبرات بين الأجيال، والاستفادة من التجارب المتراكمة داخل الشركات، بما يدعم تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية، ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف، خلال العام المالي 2026 - 2027، تحقيق طفرة في الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية دعما للاقتصاد القومي.

وفي ختام اللقاء، استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات المشاركين بشأن تطوير بيئة العمل، ووجه بسرعة دراسة التحديات التي تواجه بعض الشركات والوحدات التابعة، ووضع حلول تنفيذية للاستفادة من الأفكار المبتكرة، بما يدعم مسيرة التطوير، ويحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

موضوعات متعلقة