وزيرة التنمية المحلية توقف 50 ترخيص بناء مخالف وتحيل مسؤولين للتحقيق في القاهرة ومطروح
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا مشتركًا من قطاعي التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء والإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بشأن نتائج حملات المرور الميداني المخطط والمفاجئ التي نُفذت خلال شهر يونيو الجاري على مركزي ومدينة مرسى مطروح والحمام بمحافظة مطروح، وحي حلوان بمحافظة القاهرة.
وجاءت الحملات في إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات المختلفة، ورصد التعديات ومخالفات البناء، ومراجعة ملفات التصالح والتراخيص، إلى جانب متابعة أعمال النظافة والإنارة والطرق والخطة الاستثمارية.
وأوضح التقرير، الذي تلقته الوزيرة من المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة، أن أعمال التفتيش بمحافظة مطروح شملت مراجعة أداء المراكز التكنولوجية، وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، وفحص ملفات التراخيص والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين، فضلًا عن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومات النظافة والإنارة والإشغالات.
وأشار التقرير إلى متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية، ومراجعة أعمال رصف الطرق والإنارة، وإزالة الإشغالات المخالفة، إلى جانب فحص ملفات التصالح والتراخيص والتعديات.
وكشفت أعمال المراجعة عن وجود عدد من نماذج (8) الصادرة بالمخالفة للقانون، بما يستوجب إلغاءها، كما تم إيقاف نحو 50 ترخيص بناء لصدورها بالمخالفة، مع إحالة المسؤولين عنها إلى النيابة المختصة للتحقيق.
كما تم إحالة مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية وأملاك الدولة للتحقيق، بعد رصد عدد كبير من المتغيرات المكانية غير القانونية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يمثل تقاعسًا عن أداء الواجب الوظيفي.
وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من بعض المشروعات المتبقية للعام المالي السابق، كما تابعت منظومة النظافة ورفع المخلفات، وأصدرت توجيهات برفع القمامة ومخلفات الهدم من بعض الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
كما نجحت اللجنة في إنهاء نحو 40% من المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي حي حلوان، نفذت لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة زيارة مفاجئة لمراجعة أداء الإدارات المختلفة، وأسفرت عن إنهاء 50 معاملة متأخرة بالإدارة الهندسية، وتسليم 35 معاملة للمواطنين.
ورصدت اللجنة عددًا من الملاحظات بقسم الإشغالات، ووجهت بالالتزام باللوائح المنظمة، وإزالة الإشغالات وتحصيل المتأخرات، كما شددت على حصر المحال غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون المحال العامة.
كما كشفت أعمال التفتيش بإدارة الأسواق عن وجود متأخرات مالية على بعض الباكيات منذ سنوات دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما استدعى إحالة مدير إدارة الأسواق إلى النيابة الإدارية، مع تشكيل لجنة لحصر الديون وسرعة تحصيل المستحقات.
وأشار التقرير إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية لحي حلوان خلال العام المالي 2025/2026 بلغت 63.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100%.
وشملت أعمال التفتيش أيضًا مراجعة منظومة الحماية المدنية والحملة الميكانيكية والمخازن، مع التوجيه بإجراء الصيانات الدورية للمركبات، وضبط استهلاك الوقود، والالتزام بقواعد استخدام السيارات الحكومية.
كما تم رفع تراكمات القمامة التي رُصدت خلال المرور الميداني، والتوجيه بتكثيف أعمال النظافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار النباشين والأسواق والمواقف العشوائية، بما يحقق السلامة والراحة للمواطنين.
وفيما يخص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، رصدت اللجنة 76 شكوى، تم الانتهاء من معالجة وإغلاق 46 شكوى منها، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من باقي الشكاوى.
ورصدت اللجنة كذلك عددًا من الملاحظات الفنية بأعمال الرصف والإنارة، وأوصت بسرعة معالجتها، كما سجلت بعض الملاحظات بأعمال تطوير مبنى حي حلوان، خاصة فيما يتعلق بالتشطيبات والأرضيات والدهانات، مع ضرورة استكمالها قبل الاستلام النهائي.
وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار حملات التفتيش المفاجئة والمخططة بجميع المحافظات، لضمان الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها خلال أعمال المرور الميداني.
