وزير الصحة الأسبق: إتاحة العلاج في مصر أصبحت شبه كاملة وفق المعايير الدولية
قال الدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، إن كل مواطن مصري غير مشمول بتغطية علاجية من خلال مهنة أو جهة أو تعاقدات، يتمتع بالتغطية الصحية من خلال نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بحكم القانون.
وأوضح "حلمي" عبر لقاء على قناة “TEN”، أمس الأربعاء، أن هناك ما يسمى بالعلاج الحر، وهو يتبعه القطاع الخاص الذي يملك حرية تقييم التكلفة والعائد مقابل تقديم الخدمات الطبية، بجانب القطاع الذي تقدمه الدولة من خلال المؤسسات العلاجية وهيئة التأمين الصحي الشامل، والتي توفر خدمات علاجية بكفاءة عالية ومغطاة من خلال الموازنات العامة.
ورأى أن كثيرًا من المواطنين ما زالوا يفضلون التوجه للطبيب ودفع قيمة الكشف والعلاج الخاص، رغم أن الطب الممنهج والمؤسسي يقدم أداءً أفضل بكثير من نمط العيادات الخاصة، الذي يعد قليلاً في العالم المتقدم.
وأكد أن العيادات الخاصة لم تتأثر بتطبيق التأمين الصحي، موضحًا أن الطبيب لا يزال قادرًا على ممارسة عمله الخاص سواء من خلال عيادة منفردة أو ضمن مجموعة طبية.
وأضاف أن ملف الصحة في مصر أصبح وضعه أفضل كثيرًا، وهناك إتاحة كاملة أو شبه كاملة لتلقي العلاج وفقًا للمعايير الدولية للمواطن المصري في أي مكان، من خلال توفير قواعد التشخيص والعلاج والتقنيات الحديثة المساعدة.
وأردف أن الدولة جعلت القطاع الصحي في مصر يسير بالتوازي مع التطور الصحي العالمي، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي والجامعي هو الذي يقود المسيرة الصحية في مصر، فيما يأخذ منهما القطاع الخاص.
