هي وهما
السبت 24 أكتوبر 2026 11:04 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره اليوناني تطورات الأوضاع بالمنطقة مدبولي: إطلاق 3 مشروعات قومية لدعم الأبطال الرياضيين واكتشاف المواهب وتعزيز الابتكار باستثمارات 500 مليون زيلينسكي: واشنطن لم تقدم لأوكرانيا سوى 24 صاروخًا لمنظومة باتريوت خلال 90 يومًا القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 736 عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد الحوثيين الجيش الصومالي يطلق عملية عسكرية تهدف للقضاء على الإرهابيين رسميًا.. وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تقسيم العام الدراسي لأربعة فصول ودفع 25 ألفًا لمواد الهوية مدبولي: حزمة حوافز لدعم الصناعة في 1000 قرية بحلول 2030 وتوفير مليون فرصة عمل مرتفعة الدخل أبو هميلة: مخرجات منتدى مصر 2026 وضعت المواطن في قلب التنمية.. وترجمتها لنتائج ملموسة هي التحدي الحقيقي أمين شباب حزب حُماة الوطن بالقاهرة: توصيات منتدى مصر 2026 تربط تحسين معيشة المواطن بدعم الصناعة وتمكين الشباب الهلال الأحمر المصري يطلق حملة لتجهيز شحنات الدقيق والسلال الغذائية لدعم أهالي غزة سفارة مصر بكوريا تستقبل مجموعة من أطفال إحدى المدارس بإحدى المقاطعات الكورية

الاقتصاد

الجمارك: نعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن وزارة المالية تعمل على تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن إجراءات الوزارة تتضمن العمل على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.

وأوضح أن المستورد المصري يستكمل إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.

وأكد أنَّ الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة.

ولفت إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.

موضوعات متعلقة