مدبولي: حزمة حوافز لدعم الصناعة في 1000 قرية بحلول 2030 وتوفير مليون فرصة عمل مرتفعة الدخل
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إطلاق حزمة من الحوافز والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، من بينها مبادرة "شباب المصنعين"، إلى جانب تسريع تنفيذ مبادرتي "مصانع المستقبل" و"القرية المنتجة"، بما يسهم في زيادة أعداد المصانع، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النشاط الإنتاجي، موضحا أن مبادرة "شباب المصنعين"، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، تستهدف دعم الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، بما يسهم في زيادة أعداد المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية مستهدفة، وتوجيه الحوافز الاستثمارية إلى الصناعات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات تتعلق بتكلفة الأراضي والتراخيص، على أن تكون هذه الحوافز مشروطة بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن توجيه الدعم إلى المشروعات التي تسهم بصورة فعلية في تعميق الصناعة الوطنية.
كما أعلن إطلاق منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة، تتضمن تسجيل المصانع على المنظومة، وتحديد أسباب التعثر، ووضع المسارات المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يساعد على إعادة تشغيل المصانع واستعادة طاقاتها الإنتاجية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة "القرية المنتجة"، التي تستهدف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالمناطق الريفية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن تقديم حزمة من المساندات والتيسيرات والحوافز لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فضلًا عن العمل على توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية من خلالها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى مراحل التشغيل والتوسع، مشيرًا إلى استهداف إطلاق المنصة بنهاية عام 2027.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية يأتي في إطار التوسع في دعم صادرات الخدمات، إلى جانب تقديم المساندات والحوافز للأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026" اليوم، بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.
