مساعد وزير الخارجية: نعمل على تحديد القطع الأثرية الممكن استردادها بموجب القانون الفرنسي الجديد

قال السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، إن الدولة المصرية تتابع باهتمام القانون الفرنسي الجديد الخاص بإعادة الآثار المنهوبة أو المسروقة، مشددًا على أن أي خطوة تتخذها أي دولة في اتجاه الاعتراف بحق الدول الأصلية في استعادة آثارها تُعد خطوة إيجابية ومهمة.

وأضاف عبر برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام، تدرس القانون الفرنسي الجديد بدقة من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في ملف استرداد الآثار المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع هذا الملف ضمن أولويات الدولة.

وأشار إلى العمل حاليًا على تحديد القطع الأثرية التي يمكن المطالبة باستردادها وفقًا للقانون الفرنسي، مؤكدًا أن هناك تحركات قانونية ودبلوماسية مستمرة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج، بما في ذلك ملفات مع الجانب الفرنسي يجري العمل عليها لإثبات أحقية مصر فيها.

ولفت إلى أن مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المهمة مع عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن القاهرة تتفاوض حاليًا على تجديد بعض هذه الاتفاقيات وتوسيع نطاق التعاون في ملف استرداد الآثار.

وأكد أن الدولة المصرية تدرك حجم اهتمام الرأي العام بهذا الملف، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن هناك وحدة متخصصة لاسترداد الآثار تعمل بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، مشددًا على أن جهود استرداد الآثار مستمرة ولن تتنازل مصر عن حقها في استعادة تراثها الحضاري.

وصدق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية المنهوبة، والتي تم الاستيلاء عليها خلال فترات الاستعمار، وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 90 ألف قطعة أثرية من قارة إفريقيا في فرنسا، من بينها نحو 55 ألف قطعة مصرية.