هي وهما
الأحد 10 مايو 2026 12:29 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب العام يستقبل رئيس محكمة استئناف أسيوط لبحث تعزيز التعاون القضائي السفير محمد حجازي: مصر تمثل حجر الزاوية للأمن والمصالح المشتركة بين أوروبا وإفريقيا محمد العرابي عن افتتاح جامعة سنجور بحضور الرئيسين السيسي وماكرون: شعلة إدراك وحرية وعلم محمد علي خير: تجربة العراق وسوريا ولبنان تفرض عدم ترك الخليج في ظل التمدد الإسرائيلي عمرو حمزاوي: تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يحدث قبل شهرين من وقف الحرب عمرو حمزاوي: سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في الانتخابات المقبلة تعني بدء إجراءات عزل ترامب عمرو حمزاوي: نشر ملفات الأجسام الطائرة جزء من سياسة إلهاء إدارة ترامب عن ارتفاع أسعار الطاقة سعر الدولار اليوم الأحد 10 مايو 2026 مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم الأحد 10-5-2026 بعد عودة البنوك من الإجازة بنك مصر يمنح تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 300 مليون جنيه و6.5 مليون دولار لتمويل توسعات مستشفى «أندلسية المعادي» عمومية بنك البركة مصر توافق على زيادة رأس المال بيان عاجل للنائب محمد زين الدين بشأن خطة الحكومة للتعامل مع مخاطر فيروس هانتا

ملفات

برلمانية حماة الوطن تتقدم بمشروعي قانون للأحوال الشخصية والتأهيل الأسري

تقدمت الهيئة البرلمانيّة لحزب حماة الوطن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانون، الأول خاص بالتأهيل الأسري، أعده النائب عمرو الورداني والثاني خاص بالأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد.

يهدف مشروع القانون الأول، الذي أعده النائب عمرو الورداني، إلى اعتبار التأهيل كشرط توثيقي إجرائي لحماية الحقوق والحريات، ويصبح شرطا اساسياً لاتمام الزواج, وتزويد المقبلين على الزواج بالمهارات بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية مع استحداث منظومة وقائية لصون استقرار الاسرة.

ويضع المشروع في نصوصه إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن لاعتماد مناهج ٥ الالاف مرشد أسري، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات.

كما يقدم المشروع حوافز للامتثال للشروط سالفة الذكر وذلك بتخفيض 50% من رسوم التوثيق.

فيما يهدف تعديل الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد، إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستندا لعدد من التجارب الدولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية الذي بات اتجاهًا عالميًا لمواجهة التفكك الأسري.

وتعد فلسفة مشروع القانون قائمة على الاتجاه الحديث الذي يقوم على تعزيز دور كلا الأبوين، وإعطاء مرونة أكبر للقضاء وتبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ودعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، وتقليل النزاعات الأسرية الممتدة.

وترى الهيئة ضرورة الحاجة الماسة لتوحيد قوانين الأسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان لتبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية.