هي وهما
الأربعاء 24 يونيو 2026 02:03 مـ 8 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ كفرالشيخ يتابع مستوى المرافق والخدمات بالمدن من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ محافظ أسيوط: تكثيف الندوات الإرشادية للتوعية بالمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية بمركز الفتح محافظ أسيوط: ضبط 100 كيلو لحوم ومصنعات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بمنفلوط نادر نسيم: الدولة المصرية ترسخ دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة وتضع المواطن في قلب أولوياتها التعليم تعلن بدء تلقي تظلمات طلاب مدارس المتفوقين على نتائج امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة مزايا بطاقات Visa Signature من المصرف العربي الدولي بالدولار واليورو مميزات بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني مصر الائتمانية.. تفاصيل بنك قناة السويس يطلق أول فعالية Prive Day بفرع الرحاب لتعزيز تجربة كبار العملاء شهيدان وإصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وكالة أوروبية تمدد تحذير الطيران في الشرق الأوسط والخليج حتى مطلع يوليو انقطاع التيار الكهربائي عن 68 ألف منزل بشمال غربى فرنسا لهذا السبب القوات الجنوبية اليمنية تصد هجوما شنه الحوثيون على الضالع

ملفات

برلمانية حماة الوطن تتقدم بمشروعي قانون للأحوال الشخصية والتأهيل الأسري

تقدمت الهيئة البرلمانيّة لحزب حماة الوطن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانون، الأول خاص بالتأهيل الأسري، أعده النائب عمرو الورداني والثاني خاص بالأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد.

يهدف مشروع القانون الأول، الذي أعده النائب عمرو الورداني، إلى اعتبار التأهيل كشرط توثيقي إجرائي لحماية الحقوق والحريات، ويصبح شرطا اساسياً لاتمام الزواج, وتزويد المقبلين على الزواج بالمهارات بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية مع استحداث منظومة وقائية لصون استقرار الاسرة.

ويضع المشروع في نصوصه إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن لاعتماد مناهج ٥ الالاف مرشد أسري، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات.

كما يقدم المشروع حوافز للامتثال للشروط سالفة الذكر وذلك بتخفيض 50% من رسوم التوثيق.

فيما يهدف تعديل الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد، إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستندا لعدد من التجارب الدولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية الذي بات اتجاهًا عالميًا لمواجهة التفكك الأسري.

وتعد فلسفة مشروع القانون قائمة على الاتجاه الحديث الذي يقوم على تعزيز دور كلا الأبوين، وإعطاء مرونة أكبر للقضاء وتبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ودعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، وتقليل النزاعات الأسرية الممتدة.

وترى الهيئة ضرورة الحاجة الماسة لتوحيد قوانين الأسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان لتبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية.

موضوعات متعلقة