هي وهما
الأربعاء 12 أغسطس 2026 04:30 مـ 27 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بعد إلزام طلاب البكالوريا بالحضور.. سؤال برلماني للحكومة عن خطة مواجهة الدروس الخصوصية إذاعة المترو.. منصة إعلامية تصل إلى 7 ملايين راكب يوميا حنان مطاوع تحتفل بجوائز زوجها المخرج أمير اليماني البيت الفني للمسرح يواصل الموسم الصيفي بالإسكندرية بعرض كلمة مرور على مسرح بيرم التونسي قاعد على نار.. أولى أغاني ألبوم مصطفى حجاج الجديد زوي سالدانا: توجيه الأسئلة السياسية للفنانين من النساء أو أصحاب البشرة المختلفة أمر محبط للغاية محمد رمضان يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في أستراليا سبتمبر المقبل الإعلامي عمرو عبد الحميد يفاجأ بـ14 خطا مسجلا باسمه مع شركة واحدة: عمري ما تعاملت معاهم!! استجابة لمطالب المواطنين.. تدشين خطوط مواصلات جديدة لربط الشروق بالقاهرة الكبرى وزير العمل يتفقد مصابي حادث عمال الدواويس بالإسماعيلية «مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث» تنظم محاضرة «سوق العمل لخريجي الآثار» بـ «قصر الأمير طاز» نصائح عاجلة لحماية القلب والوقاية من السرطان.. جمال شعبان يوضح

ملفات

برلمانية حماة الوطن تتقدم بمشروعي قانون للأحوال الشخصية والتأهيل الأسري

تقدمت الهيئة البرلمانيّة لحزب حماة الوطن بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي، بمشروعي قانون، الأول خاص بالتأهيل الأسري، أعده النائب عمرو الورداني والثاني خاص بالأحوال الشخصية أعده النائب محمد الحداد.

يهدف مشروع القانون الأول، الذي أعده النائب عمرو الورداني، إلى اعتبار التأهيل كشرط توثيقي إجرائي لحماية الحقوق والحريات، ويصبح شرطا اساسياً لاتمام الزواج, وتزويد المقبلين على الزواج بالمهارات بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية مع استحداث منظومة وقائية لصون استقرار الاسرة.

ويضع المشروع في نصوصه إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن لاعتماد مناهج ٥ الالاف مرشد أسري، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات.

كما يقدم المشروع حوافز للامتثال للشروط سالفة الذكر وذلك بتخفيض 50% من رسوم التوثيق.

فيما يهدف تعديل الأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد الحداد، إلى تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة، ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستندا لعدد من التجارب الدولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية الذي بات اتجاهًا عالميًا لمواجهة التفكك الأسري.

وتعد فلسفة مشروع القانون قائمة على الاتجاه الحديث الذي يقوم على تعزيز دور كلا الأبوين، وإعطاء مرونة أكبر للقضاء وتبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ودعم حق الطفل في الرعاية المشتركة، وتقليل النزاعات الأسرية الممتدة.

وترى الهيئة ضرورة الحاجة الماسة لتوحيد قوانين الأسرة في قانون واحد، داعية الحكومة والبرلمان لتبني فكرة قانون موحد ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية.

موضوعات متعلقة