البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة لتنظيم تمويل شراء الأوراق المالية بالهامش وتعزيز استقرار السوق

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رقابية جديدة لتنظيم تمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، في إطار جهوده لتعزيز استقرار وسلامة القطاع المصرفي والحد من المخاطر المرتبطة بتلك العمليات.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال جلسته المنعقدة في 21 أبريل 2026، إلزام البنوك بوضع سياسات داخلية واضحة ومعتمدة لتنظيم تمويل الشراء بالهامش، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري والالتزام بكافة الضوابط الرقابية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وتضمنت التعليمات تحديد حد أقصى للتمويل المخصص لعمليات الشراء بالهامش، إلى جانب وضع حدود لتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بما يضمن تنوع المخاطر داخل المحافظ الاستثمارية. كما شملت وضع سقف للتعامل على الأوراق المالية خارج مؤشر EGX 100، بحيث لا يتجاوز 15% من إجمالي محفظة كل عميل.

وشدد المركزي على ضرورة وجود آليات واضحة للتعامل مع حالات تجاوز الحدود، تشمل إخطار العملاء واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل طلب ضمانات إضافية أو تنفيذ عمليات بيع للأوراق المالية.

كما ألزمت التعليمات البنوك بمتابعة وتقييم المخاطر بشكل يومي، والتأكد من حفظ الأوراق المالية لدى البنك، وأن يكون التمويل بالجنيه المصري فقط، مع قصر التعامل على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة.

ومنعت القواعد الجديدة تمويل شراء أسهم الشركات التي يكون للعميل صلة بإدارتها، سواء كرئيس أو عضو مجلس إدارة، مع التأكيد على تسجيل التسهيلات ضمن النظام المركزي للاستعلام والتصنيف الائتماني.

ومنح البنك المركزي مهلة انتقالية للبنوك مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لهذه الضوابط، مع التأكيد على الالتزام بالإفصاح عن التسهيلات الممنوحة لعمليات الشراء بالهامش باعتبارها تسهيلات ائتمانية غير مخصصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الانضباط بالسوق المالية وتقليل المخاطر الناتجة عن التوسع في تمويل عمليات الشراء بالهامش.