إنجازات قياسية للشمول المالي في مصر.. ملايين المستفيدين وتوسّع كبير في الخدمات الرقمية والتمكين الاقتصادي

أظهرت النتائج المجمعة لفعاليات الشمول المالي خلال الفترة من 2017 إلى 2025 تحقيق طفرة كبيرة في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية، بما يعكس نجاح جهود البنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي وتعزيز التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات.

وسجلت المؤشرات ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المستفيدين، حيث بلغ إجمالي بطاقات الدفع المسبقة نحو 9.3 مليون بطاقة، فيما وصل عدد المحافظ الإلكترونية إلى 3.1 مليون محفظة، وبلغ عدد الحسابات المالية نحو 9.8 مليون حساب، بما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرسمية.

وعلى مستوى الانتشار الجغرافي، امتدت جهود الشمول المالي لتشمل 13 محافظة، بما يضمن وصول الخدمات المالية إلى مختلف المناطق، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمعات المحلية.

وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي، استفاد نحو 475 ألف شخص من برامج التوعية المالية ضمن مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمية، الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية وتمكين الأفراد من إدارة مواردهم بشكل أكثر كفاءة واستدامة.

كما تم تسجيل نحو 282 ألف سيدة على التطبيق الإلكتروني «تحويشة»، والذي يستهدف دعم المرأة المصرية، خاصة في المناطق الريفية، من خلال إتاحة آليات ادخار وإقراض رقمية تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقلال المالي.

ويهدف المشروع إلى دمج مجموعات الادخار والإقراض في منظومة رقمية حديثة عبر المحافظ المالية، بما يتيح تقديم خدمات مالية ميسرة وآمنة، ويدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة.