مصر تكسر حاجز الـ 77% في الشمول المالي.. وتمكين غير مسبوق للمرأة والشباب رقمياً

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري طفرة تاريخية في معدلات الشمول المالي في مصر، حيث نجحت الدولة في ضم الملايين لمنظومتها المصرفية الرسمية، مدعومة بانتشار هائل لنقاط الإتاحة المالية في كافة النجوع والمدن.

أرقام قياسية في الشمول المالي:

سجلت نسبة الشمول المالي الإجمالية للمواطنين (15 سنة فأكثر) مستوى قياسياً بلغ 77.6% بنهاية ديسمبر 2025. وجاءت أبرز ملامح هذا النمو في تمكين الفئات الأكثر استهدافاً:

* تمكين المرأة: حققت المرأة المصرية طفرة كبيرة بوصول نسبة شمولها المالي إلى 71.4%.

* إقبال الشباب: وصلت نسبة الشمول المالي بين الشباب (15-35 سنة) إلى 56.8%، مما يؤكد نجاح استراتيجية رقمنة الخدمات الموجهة للأجيال الجديدة.

بنية تحتية مالية تمتد لكل مواطن:

لم يكن هذا النمو ليتحقق بدون توسع هائل في نقاط الإتاحة المالية، والتي وصلت إلى 1984 نقطة لكل 100 ألف مواطن، وشملت:

* نقاط البيع الإلكترونية (POS): قفزت لتصل إلى 1,351,899 نقطة، لتسهل عمليات الدفع اليومي في كل مكان.

* ماكينات الصراف الآلي (ATM): وصل عددها إلى 26,160 ماكينة موزعة على مستوى الجمهورية.

* الفروع البنكية: تعززت الشبكة بـ 4,787 فرعاً لتقديم الخدمات المصرفية المباشرة.

وتعكس هذه الأرقام نجاح خطة “رقمنة الاقتصاد” التي تتبناها الدولة، حيث أصبح الحصول على الخدمات المالية متاحاً بيسر وسهولة لكل مواطن مصري أينما كان.