أمين تنظيم الجيل: قانون الإدارة المحلية ضرورة دستورية مُلحّة
رحب أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بفتح باب النقاش حول مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن الحزب يثمن أي تحرك جاد لإعادة إحياء هذا الملف المهم، باعتباره أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية المرتبطة ببناء نظام لامركزي فعّال يحقق التنمية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، أن حزب الجيل يرى أن قانون الإدارة المحلية يُعد من أهم القوانين المكملة للدستور، ويمثل حجر الزاوية في تطوير الإدارة المحلية وتمكين الوحدات والمجالس المنتخبة من أداء دورها في الرقابة وصنع القرار على مستوى المحافظات.
وأوضح أن ملف المحليات لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، في ظل الحاجة الملحة لتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، بما يضمن مشاركة شعبية حقيقية في إدارة الشأن المحلي، مشددًا على أن غياب هذه المجالس منذ سنوات انعكس سلبًا على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أعدته الحكومة في عام 2016 لم يعد ملائمًا بصيغته الحالية، في ضوء ما شهدته الدولة من تغيرات اقتصادية واجتماعية وإدارية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه يحتاج إلى إعادة صياغة شاملة وتعديلات جذرية قبل عرضه على مجلس النواب.
وأضاف أن أي قانون جديد يجب أن يحقق التوازن بين توسيع صلاحيات المحليات ومنع تضارب الاختصاصات مع السلطة المركزية، إلى جانب وضع آليات واضحة للتمويل المحلي وضمان الرقابة الفعالة، بما يسهم في الحد من البيروقراطية وتحسين كفاءة الإدارة المحلية.
وشدد قاسم على أن وجود مجالس محلية منتخبة وفعالة ليس رفاهية سياسية، بل هو استحقاق دستوري تأخر تنفيذه لأكثر من عقد، ما أوجد فجوة حقيقية في منظومة الحكم المحلي تستوجب الإسراع في معالجتها عبر توافق وطني شامل.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي سيواصل الدفع نحو إصدار قانون إدارة محلية حديث وعادل، يعيد الاعتبار للمحليات كأداة رئيسية في التنمية، ويحقق تطلعات المواطنين في خدمات أكثر كفاءة وشفافية.
