هي وهما
الجمعة 15 مايو 2026 05:37 صـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك قناة السويس يفتتح القسم الداخلي بوحدة قسطرة القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة بعد التبرع لتطويره وتجهيزه رئيس الحكومة: معايير التنمية تغيرت عالميا ولم تعد تقاس فقط بالمشروعات أو البنية التحتية بنك التعمير والإسكان يشارك في رعاية الملتقى التوظيفي بجامعة Newgiza تأجيل دعوى تطالب بحبس الفنان أحمد عز لعدم سداده أجر خادمة أولاده لجلسة 2 يونيو إسرائيل توقع عقدا لزيادة مدى مقاتلات F-35 وتقليل الحاجة للتزود بالوقود الاحتلال يفرض إجراءات عسكرية مشددة على الأقصى ويعتدي على المصلين في ذكرى النكبة الفلسطينية.. الجامعة العربية تؤكد الدور الحيوي لوكالة الأونروا بذكرى النكبة.. آلام التهجير الأول حية في المخيمات الفلسطينية بلبنان السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: لن نوافق أبدا على وقف إطلاق النار في لبنان جيش الاحتلال يبدأ شن غارات على مواقع البنية التحتية التابعة لحزب الله في مناطق بجنوب لبنان اقتراح برغبة للحكومة بشأن تنظيم نشاط البلوجرز وصناع المحتوى الرقمي في مصر إعلام الوزراء: كل السلع الغذائية بالمنافذ التموينية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي

ملفات

جمال التهامي : يجب تصدّر ضبط السوق والشمول المالي أولويات الحكومة الجديدة

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها وأدت اليمين أمام الرئيس، تواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحقيبة الاقتصادية تعد من أبرز التحديات التي تحتاج إلى وضع المواطن في صدارة الأولويات.

وذكر، أن ضبط إيقاع السوق، والحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تأتي على رأس المطالب الملحة التي يجب أن تحققها الحكومة.

وشدد على ضرورة وجود رقابة شاملة على الأسواق، تشمل الرقابة التموينية والضريبية، لضمان شمول مالي وحوكمة حقيقية على أرض الواقع بما يعكس رغبات المواطنين وتوجهات الرئيس.

وتناول التهامي مسألة الأمن والاستقرار وربطها بالتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بأمن داخلي وخارجي قوي، وأن على الحكومة الجديدة تقديم خطة واضحة لمجلس النواب تُترجم إلى خطط تنفيذية فرعية أمام المواطنين لضمان النمو والتنمية.

وأوضح أن الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية يجب أن يشملا جميع فئات الشعب، مع توزيع المسؤوليات على كافة الوزارات والمؤسسات، بما يعزز المسؤولية المجتمعية ويحقق العدالة في توفير الدعم للمحتاجين.

موضوعات متعلقة