أستاذ قانون يكشف أهداف طرح 11 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات
كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، عن أهداف الدولة من طرح 11 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي، ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، إلى جانب التحديات المرتبطة بسعر الفائدة وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة.
وأوضح الدكتور أحمد سعيد، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف الرئيسي من الطروحات هو زيادة دخل هذه الشركات وتعظيم الدخل القومي الناتج عنها.
وأكد أن هناك حاجة لتطوير هذه الشركات والسوق عمومًا، مشيرًا إلى أن إدارة الأنشطة التجارية أصبحت تتسم بالسرعة والمخاطرة، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الإدارة الحكومية التي تتطلب موافقات بيروقراطية متعددة قبل اتخاذ أي قرار.
وشدد على أنه في الأنشطة التجارية يكون الربح مرتبط بسرعة القرار، والقطاع الخاص لديه القدرة على تحمّل المخاطر وتحقيق مكاسب أعلى؛ أما الإدارة الحكومية فهي مُقيدة بقواعد لحماية المال العام من الفساد، مما يُعيق حركة اتخاذ القرار السريع، وهو أمر عالمي وليس قاصرًا على مصر.
وأضاف أن المدير الحكومي مُقيد بحدود تعاقدية، إذ لا يمكن لرئيس شركة حكومية إجراء تعاقدات تتجاوز 5 ملايين جنيه دون الرجوع إلى رئيس الشركة القابضة، الذي بدوره يحتاج إلى موافقة الوزير، ثم رئيس الوزراء إذا زادت القيمة.
وأوضح أن الحياة التجارية لا تنتظر هذه الدورات، خاصة عندما يتطلب السوق تدخلًا عاجلًا لتلبية نقص معين في منتج أو خدمة.
