هي وهما
الخميس 7 مايو 2026 02:02 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

الاقتصاد

وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعة بهدف الوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال التركيز على 7 قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والمنسوجات والإلكترونيات والادوية.

جاء ذلك خلال كلمته عقب المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة ونقلته فضائية إكسترا نيوز حيث أعلن عن إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي في نهاية يوليو المقبل لتمويل توسعات المصانع وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار في أسهمها.

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تتضمن نظاما جديدا لتملك الأراضي الصناعية بنظام الإيجار لتسهيل المهمة على صغار المستثمرين مع اتخاذ إجراءات حازمة تصل لسحب الأراضي من غير الجادين لمواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية.

وأشار إلى إطلاق برنامج لتحويل المصانع المتعثرة إلى فرص استثمارية عبر منصة إلكترونية تدرس ملفاتها فنيا وماليا وتربطها بمستثمرين جدد لضمان عودتها للإنتاج وتقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال إحلال الواردات.

وشدد الوزير على الاهتمام بالعنصر البشري عبر تطوير التلمذة الصناعية ليكون التدريب العملي بنسبة 70 بالمئة داخل المصانع مع توطين مراكز الاختبار والاعتماد الدولية في مصر لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

موضوعات متعلقة