هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 11:46 صـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حسام حسن بعد ثلاثية نيوزيلندا: أموت في تراب مصر.. وأحب جمهورها السهران في الشوارع «إي جي بنك» يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع منصة «أوتوكلوب» لتقديم تجربة رقمية متكاملة لتمويل السيارات في مصر البنك المركزي المصري وغرفة مقاصة الكوميسا ينظمان ورشة توعوية لتعزيز استخدام النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات (REPSS) التجاري الدولي يتصدر البنوك المدرجة في بطاقات الائتمان بمحفظة 19.6 مليار جنيه متحدث الأوقاف: تأهيل الأئمة بالأكاديمية العسكرية بدأ يؤتي ثماره سعر الدولار اليوم الاثنين 22 يونيو 2026 مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 22-6-2026 مقابل الجنيه المصري الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوع مع تراجع أسعار النفط أصول البنك المركزي المصري تقفز إلى 6.8 تريليون جنيه بنهاية مايو البنك المركزي يحقق صافي ربح 144.5 مليار جنيه بنهاية مايو 2026 إنستاباي يوسّع خدماته ويتيح سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت في خطوات بسيطة البنك المركزي يطرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار جنيه بعائد 22.98% لأجل 3 سنوات

الاقتصاد

الاستثمار: تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.

وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.

ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.

كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.

وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.

وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.