هي وهما
الأربعاء 27 مايو 2026 10:17 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
غرفة عمليات التموين تتابع توافر السلع واللحوم بالمحافظات طوال العيد على مدار الساعة أحمد العوضي يحتفل بعيد الأضحى وسط أهالي عين شمس يسرا تدعم محمد صلاح بعد مغادرته ليفربول.. شخص فريد واستثنائي لماذا يرمي الحجاج الجمرات؟.. قصة شعيرة بدأت مع إبراهيم عليه السلام ومراغمة الشيطان التلفزيون الإيراني: طهران تسلمت مسودة الإطار الأولى غير الرسمية لمذكرة تفاهم مع واشنطن رئيس وزراء العراق: نثمن الموقف الوطني الذي أعلنه قائد التيار الوطني الشيعي بانضمام سرايا السلام إلى الدولة الحرس الثوري الإيراني: عبور 23 سفينة عبر مضيق هرمز حتى الآن محافظ البحر الأحمر يتفقد المجزر الآلي بالغردقة لمتابعة ذبح الأضاحي.. صور صحة الدقهلية: نجاحات جراحية وتدخلات دقيقة بمستشفى بلقاس العام ذبح 40 عجلًا مجانًا بمجازر الأقصر خلال أول أيام عيد الأضحى.. وتوزيع اللحوم على 8 آلاف أسرة ضبط مصنع أدوات مائدة مغشوشة بالدقهلية.. و50 طن مواد محظورة قبل طرحها بالأسواق ضبط مخبز بلدي بالقاهرة استولى على الدعم التمويني بـ469 بطاقة ذكية

الاقتصاد

”المالية”: 20 إجراء تصحيحيا وتسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الإقرار الطوعي

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تنفيذ 20 إجراء تصحيحي وتنفيذي ضمن خطة شاملة لتحسين منظومة الضرائب.


وأكد "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن الوزارة استمعت لكافة الآراء والمقترحات للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تراعي مصالح الممولين وتسهم في تطوير بيئة العمل الضريبي.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك إزالة الغرامات ودعم الممولين فنيًا، مشددًا على أهمية تحقيق المصالحة والمسامحة مع من لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية في الفترات السابقة.
وكشف عن إصدار تشريع يقضي بفرض 2.5% فقط من قيمة التصرف العقاري يدفعها البائع الذي قبض قيمة البيع، مع منح فترة سماح تمتد لخمس سنوات يستطيع خلالها المواطن الإقرار عن كافة تصرفاته العقارية دون تحمل أي غرامات أو التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التقدم طواعية لتسوية أوضاعهم الضريبية، مما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى إجراءات قانونية صارمة، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين.