هي وهما
الخميس 18 يونيو 2026 11:02 صـ 2 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مسئول بمصلحة الضرائب: الدولة تشجّع الاقتصاد الموازي للنضمام للمنظومة الرسمية بسمة وهبة للمنتخب المصري: أنتم جامدين جدا.. والفوز على نيوزيلاندا وإيران ممكن بنك التعمير والإسكان يتقدم بمستندات مضاعفة رأس المال إلى 10.6 مليار جنيه وزيادة رأس المال المرخص به إلى 30 مليار جنيه مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية تقفز 162% إلى 2.75 مليار دولار بدعم انحسار التوترات الإقليمية البنك المركزي المصري يوضح أسباب تراجع التضخم خلال شهر مايو 2026 حسن عبد الله يؤكد أهمية بناء اقتصاد أفريقي أكثر مرونة خلال اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية 2026 بنك القاهرة ضمن أقوى 200 علامة تجارية في أفريقيا وفقًا لتصنيف Brand Finance 2026 البنوك إجازة رسمية اليوم الخميس بقرار من «المركزي» بمناسبة رأس السنة الهجرية الضرائب: انضمام أكثر من 100 ألف ممول للمنظومة الرسمية عقب إطلاق مبادرة «عفا الله عما سلف» النفط يصعد 1% وسط شكوك حول الاتفاق الأمريكي الإيراني ودائع الدولار تستحوذ على 22% من محفظة ودائع بنك نكست بنهاية مارس 2026 التمويلات المباشرة تستحوذ على 72% من تمويلات المؤسسات في بيت التمويل الكويتي – مصر

الاقتصاد

شعبة الذهب والمعادن تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات بنسبة 15%

أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، عن انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورًا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.

جاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.

وأوضح، أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

أكد أن الإستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.

كما شدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.

وأشار واصف، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.

محاور الاستراتيجية الجديدة

تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.

وتعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.

وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.