ارتفاع طفيف في أسعار الذهب محليًا وعالميًا بدعم من تراجع الدولار
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في كل من السوق المحلية والعالمية، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وترقب المستثمرين لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، والذي من المنتظر أن يقدم إشارات حاسمة بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4660 جنيهًا، مقابل 4655 جنيهًا في ختام تعاملات أمس.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 5326 جنيهًا، بينما بلغ عيار 18 حوالي 3994 جنيهًا، وسجل عيار 14 نحو 3107 جنيهات، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 37280 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب (الأونصة) بمقدار 17 دولارًا خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 3360 دولارًا، بعد أن كان قد تراجع خلال جلسة أمس بنحو 12 دولارًا، من 3355 دولارًا إلى 3343 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن هذا التحرك الإيجابي في أسعار الذهب يعود إلى توقف صعود الدولار الأمريكي بعد سلسلة من المكاسب المتتالية خلال الأسابيع الماضية، ما ساهم في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة في ظل حالة الترقب السائدة قبيل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يونيو.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا، حيث يُتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي نموًا بنسبة 3.0% على أساس سنوي، في حين من المنتظر أن يرتفع المؤشر العام بنسبة 2.7%، بحسب متوسط تقديرات السوق. ويُعد أي تراجع مفاجئ في معدلات التضخم بمثابة محفز قوي لخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يدعم الذهب في الأسواق العالمية.
وأضاف إمبابي أن السياسات التجارية العالمية ما زالت تُشكل عامل ضغط كبيرًا على الأسواق، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول احتمال استئناف محادثات التجارة قبل الموعد النهائي المفترض في الأول من أغسطس، ساهمت جزئيًا في تهدئة المخاوف بشأن فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أن المستثمرين لا يزالون يتعاملون بحذر مع الأوضاع الراهنة.
وأوضح أن تحركات أسعار الذهب والفضة تتأثر بشكل مباشر بتغيرات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب ديناميكيات الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية. وتُعد بيانات التضخم المنتظرة – إلى جانب تقرير مؤشر أسعار المنتجين المرتقب – عوامل رئيسية قد تُحدد اتجاهات أسعار الذهب في الأجل القصير.
وفي ضوء هذه المعطيات، تتزايد التوقعات داخل الأسواق بأن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025، وهو ما من شأنه أن يعزز من جاذبية الذهب كأصل تحوطي، خاصة في بيئات الفائدة المنخفضة التي تقل فيها عوائد الأصول التقليدية مثل السندات.
ويُذكر أن أسعار الذهب تُعد من أبرز المؤشرات التي تعكس مدى القلق في الأسواق العالمية، إذ يلجأ المستثمرون إلى شراء المعدن النفيس كوسيلة للتحوط ضد تقلبات الأسواق، والتضخم، وانخفاض قيمة العملات، وهو ما يجعل من الذهب عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التحوط المالي في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
