هي وهما
الثلاثاء 19 مايو 2026 05:22 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أحمد عبد المجيد: مشروع الدلتا الجديدة ركيزة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة محمد الجراري: «الدلتا الجديدة» مشروع دولة يعيد صياغة مستقبل الاقتصاد والزراعة في مصر عبد الله حسن: كلمة السيسي في افتتاح «الدلتا الجديدة» تؤكد انتقال الدولة لمرحلة بناء المستقبل وتعزيز الأمن الغذائي طارق شكري: ”الدلتا الجديدة” تحول استراتيجي يعيد رسم خريطة الاقتصاد الزراعي ويؤسس لجمهورية الإنتاج إبراهيم عبد الله: ”الدلتا الجديدة” مشروع وطني يحقق الاستدامة الزراعية والاقتصادية الصافي عبد العال: مشروع الدلتا الجديدة واقع تنموي يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي سامي نصر الله: ”الدلتا الجديدة” مشروع وطني ضخم يعزز فرص العمل المستدامة وكيل مشروعات البرلمان: مواجهة الغش في الثانوية العامة مسؤولية مشتركة لحماية العدالة التعليمية برلماني: التعاون الزراعي مع اليابان يعكس ثقة دولية متزايدة في الاقتصاد المصري النائب حسن جعفر: المدارس اليابانية نموذج تعليمي متكامل لبناء أجيال قادرة على المستقبل الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ42 من المصابين الفلسطينيين رئيس الوزراء يستعرض جهود تعزيز الربط والتبادل التجاري واللوجستي مع الدول الإفريقية

ناس TV

الأطباء: نتمنى وجود تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم

علق الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تعديلات تعريف الخطأ الطبي، قائلا: "التعديلات في تعريف الخطأ الطبي تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبي الجسيم الذي تقع عليه عقبة جنائية وهي الحبس وحتى نؤسس لقانون في ممارسة المهنة لابد أن يكون التعريف محدد واضح حتى لا يجوز تأويله ".

وقال «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON: "إحنا مش معترضين أن لو أي دكتور بيشتغل في غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبي جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسية جداً ".

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لان الأصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض وليس التسبب في أذيته، قائلاً: "مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي".

وحول أسباب إلغاء الجمعية العمومية التي دعي إليها بتاريخ 3 يناير: "الإلغاء له ظروفه لان جلسة لجنة الصحة في البرلمان وكانت التعديلات الجزئية ولازم نعرف أن الجمعية العمومية وسيله وليست غايه".