هي وهما
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 07:44 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مصر تفرض ضوابط وشروطاً جديدة لدخول رعايا 3 دول آسيوية نائب رئيس الوزراء يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين مصر والإمارات التموين تستعد لرمضان 2027.. زيادة المعروض من السلع وإقامة معارض أهلاً رمضان الصحة: 16 مبادرة رئاسية استفاد منها 95 مليون مواطن وتمويلها من الخزانة العامة للدولة أموال ورحلات لطهران.. شيرين فهمي يروي كواليس قضية استقطاب إيران لمصري لنشر المذهب الشيعي بعد أزمة «نسمة» عقب 18 سنة زواج.. النائبة آمال عبد الحميد تطالب ببرنامج وطني للأمان السكني للمرأة المصرية النائب محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن استمرار تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية تضامن ”النواب”: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تضمن وصول الحقوق لمستحقيها زراعة النواب: التوسع في زراعة القمح وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية أبرز ملفات دور الانعقاد الجديد صحة النواب تطالب بتوفير إحصائيات دقيقة لحضانات الأطفال وغرف العمليات الصحة: 95 مليون مواطن استفادوا من 16 مبادرة رئاسية للصحة العامة وزير الدولة للإعلام يستقبل السفير الفرنسي

ناس TV

الأطباء: نتمنى وجود تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم

علق الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تعديلات تعريف الخطأ الطبي، قائلا: "التعديلات في تعريف الخطأ الطبي تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبي الجسيم الذي تقع عليه عقبة جنائية وهي الحبس وحتى نؤسس لقانون في ممارسة المهنة لابد أن يكون التعريف محدد واضح حتى لا يجوز تأويله ".

وقال «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON: "إحنا مش معترضين أن لو أي دكتور بيشتغل في غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبي جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسية جداً ".

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لان الأصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض وليس التسبب في أذيته، قائلاً: "مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي".

وحول أسباب إلغاء الجمعية العمومية التي دعي إليها بتاريخ 3 يناير: "الإلغاء له ظروفه لان جلسة لجنة الصحة في البرلمان وكانت التعديلات الجزئية ولازم نعرف أن الجمعية العمومية وسيله وليست غايه".