هي وهما
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:56 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

ناس TV

الأطباء: نتمنى وجود تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم

علق الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تعديلات تعريف الخطأ الطبي، قائلا: "التعديلات في تعريف الخطأ الطبي تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبي الجسيم الذي تقع عليه عقبة جنائية وهي الحبس وحتى نؤسس لقانون في ممارسة المهنة لابد أن يكون التعريف محدد واضح حتى لا يجوز تأويله ".

وقال «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON: "إحنا مش معترضين أن لو أي دكتور بيشتغل في غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبي جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسية جداً ".

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لان الأصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض وليس التسبب في أذيته، قائلاً: "مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي".

وحول أسباب إلغاء الجمعية العمومية التي دعي إليها بتاريخ 3 يناير: "الإلغاء له ظروفه لان جلسة لجنة الصحة في البرلمان وكانت التعديلات الجزئية ولازم نعرف أن الجمعية العمومية وسيله وليست غايه".