هي وهما
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 12:30 مـ 29 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك التعمير والإسكان يحقق 14.843 مليار جنيه صافي أرباح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 بنمو 10.4% التنمية المحلية تبحث مع البنك الدولي تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ أحمد فلوكس يحدد شروط الظهور بمسلسل عشماوي: 100 مليون جنيه لضحايا قطاري العياط ولإغاثة فلسطين ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي يكشف برنامج الإرشاد المهني لدعم صناع الأفلام وتطوير مشاريعهم وزيرة البيئة تترأس وفد مصر في قمة القادة بمؤتمر المناخ ”COP31” بتركيا السفير الألماني بالقاهرة: ألمانيا تقدر الدور المحوري لمصر في المنطقة وتسعى لزيادة التعاون والاستثمارات الصحة: تطعيم أكثر من 20 مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألمانى بنسبة تغطية 95% خلال أسبوعين رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاقية إدارة فندق ”Titanic Luxury Collection” بشرم الشيخ هيئة الدواء تبحث مع ”ألفا ميديكال جروب” توطين الصناعات الدوائية المتقدمة وزير العمل يناقش مستقبل معايير العمل الدولية وقضايا التشغيل والاقتصاد غير الرسمي تعديلات جديدة على مواعيد قطارات الوجه القبلي اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. تعرف على التفاصيل «لا أحد بريء في غزة».. فيلم نازا يكشف شهادات جنود إسرائيليين عن حرب الإبادة

ناس TV

الأطباء: نتمنى وجود تعريف واضح للخطأ الطبي الجسيم

علق الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تعديلات تعريف الخطأ الطبي، قائلا: "التعديلات في تعريف الخطأ الطبي تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبي الجسيم الذي تقع عليه عقبة جنائية وهي الحبس وحتى نؤسس لقانون في ممارسة المهنة لابد أن يكون التعريف محدد واضح حتى لا يجوز تأويله ".

وقال «القاضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة " على شاشة ON: "إحنا مش معترضين أن لو أي دكتور بيشتغل في غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبي جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسية جداً ".

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء تدافع عن الطبيب الملتزم لان الأصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض وليس التسبب في أذيته، قائلاً: "مطالب النقابة بقصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي".

وحول أسباب إلغاء الجمعية العمومية التي دعي إليها بتاريخ 3 يناير: "الإلغاء له ظروفه لان جلسة لجنة الصحة في البرلمان وكانت التعديلات الجزئية ولازم نعرف أن الجمعية العمومية وسيله وليست غايه".