هي وهما
السبت 14 نوفمبر 2026 03:56 صـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
صلاح الجمسي: تحديات التجنيد والردع تواجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة وسط تصاعد التوترات الإقليمية أستاذ هندسة طرق يوضح مسببات خروج القطار عن القضبان توجيهات الرئيس السيسي تقود لحل أزمة الدهابة في جنوب مصر السفارة المصرية في موسكو تنظم فعالية ثقافية عن فن التلي في التراث المصري| صور كهرباء مصر الوسطى .. مراكز خدمة عصرية ومحاصرة السرقات واستثمار في مستقبل الصعيد مؤلف جحيم العابرين: الفيلم يقدم جزءا كبيرا من تفاصيل الرواية.. والسيناريو يفرض مكاسب أكبر أضواء بدر: جحيم العابرين يستحق المشاهدة.. وأتوقع نجاحه بمهرجان القاهرة السينمائي اتحاد الصناعات: الإفراج عن مستلزمات الإنتاج تحت التحفظ يخفض تكاليف التشغيل ويحد من تعثر خطوط الإنتاج سمير فرج: ألمانيا امتصت صدمة قطع 50% من الغاز الروسي بفضل امتلاكها مركزا لإدارة الأزمات وخطة للطوارئ رنا حسن أبو السعود تفتح صندوق ذكريات والدها.. وعايدة غنيم تكشف أصعب لحظات حياتها في واحد من الناس هناء العمير: «جحيم العابرين» تجربة تعتمد على الغموض والتشويق النفسي.. والسينما السعودية في مرحلة اكتشاف الأوقاف تتيح النسخة العربية من كتاب «سواعد النصر بتلخيص الرد على خوارج العصر»

الاقتصاد

«البترول» تنفي تأجيل زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر.. وتؤكد: الحفر يبدأ في يناير الجاري

نفت وزارة البترول ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن تأجيل شركة "إيني" الإيطالية الإنتاج لكميات جديدة من الغاز من حقل ظهر حتى مايو 2025، بدلاً من شهر يناير، بسبب عدم استقرار الطقس في البحر خلال فصل الشتاء.

وأعربت الوزارة عن استيائها الشديد من نشر وتداول الأخبار المغلوطة، دون السعي للحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الأصيلة، سواء عن طريق المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أو شركة إيني المشغلة لحقل ظهر.

وأكدت تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا، إذ استعدت سفينة الحفر للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في شهر يناير الجاري باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أي معلومات تخص قطاع البترول والثروة المعدنية بمصر، وذلك بالتواصل المباشر مع المتحدث الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]). كما تؤكد الوزارة على احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهات التي تنشر أخبارًا مغلوطة من شأنها الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية.