أبو زيد: 3 محاور للمنتدى العربي السادس للمياه تناقش تحقيق الأمن المائي والغذائي

كشف الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، أن المنتدى العربي السادس للمياه سيعقد تحت شعار «من أجل مستقبل مائي أكثر ازدهارا وقدرة على الصمود» وسيركز على 3 محاور رئيسية يناقش من خلالها 600 خبير فى مجالات المياه على مستوى العالم، قضايا قطاع المياه في المنطقة العربية.

وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه، في بيان، أن المحور الأول معني بـ«التصدي للتحديات المائية الناشئة على المستوى الإقليمي»، ويناقش اليوم الأول للمنتدى القضايا المتعلقة بالتحديات الناشئة في قطاع المياه في المنطقة العربية، ومن بينها ندرة المياه والتلوث والآثار غير المتوقعة لتغير المناخ، وتحقيق الأمن المائي والغذائي.

وقال أبو زيد: إن الخبراء والمشاركين فى المنتدى سيكشفون عن المشهد الديناميكي للموارد المائية في المنطقة العربية، مع التركيز على التعاون وتبادل وجهات النظر؛ لصياغة استراتيجيات فعالة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتعزيز القدرة على الصمود ووضع ممارسات مستدامة لإدارة المياه العربية .

وأضاف أن المحور الثاني يحمل عنوان «آفاق جديدة ومبتكرة للتكيف والقدرة على الصمود»، وسيسلط هذا المحور الضوء على الابتكار والاستراتيجيات غير التقليدية كعناصر أساسية ومبتكرة للتكيف والمرونة مع الظروف المناخية المتغيرة، واتباع نهج الصلة بين المياه والطاقة والغذاء.

وأشار رئيس المجلس العربى للمياه, إلى أن جلسات هذا المحور, ستستعرض قصص النجاح وأفضل الممارسات والتدابير الإبداعية والتكيفية فى مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية، في دول مثل الإمارات ومصر والسعودية وقطر.

وعن المحور الثالث والأخير للمنتدى, يقول الدكتور حسين العطفى أمين عام المجلس العربى للمياه: إنه سيحمل عنوان «خارطة طريق نحو مستقبل مائي مستدام» وأن المجلس العربى للمياه سيعرض من خلاله مبادرة لتعزيز التعاون المشترك فى إدارة المياه العربية المستدامة.

وأوضح العطفى, أنه على الرغم مما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط من موارد مائية هامة مثل نهر النيل، والنيل الأزرق، ونهر الأردن، ونهري دجلة والفرات، فضلاً عن توفر المياه الجوفية في كثير من بلدانها، فإن كثيراً من دول المنطقة لا سيما العربية تواجه تحديات كبرى تقف في وجه تحقيق أمنها المائى بشكل يهدد الأمن القومي لتلك الدول.

ولفت إلى أن الدراسات ذات الصلة أبرزت تلك التحديات فى ندرة المیاه وعدم کفایتها مقارنة باحتياجات السكان , لدرجة وصف البعض للمنطقة العربیة بأنها "مثلث العطش", حيث تعيش نسبة تتجاوز 60% من قاطنيها في مناطق تعاني من مستوى مرتفع من إجهاد المياه السطحية، إلى جانب أن النمو السكاني الهائل الذي صاحبه إدارة غير فعالة للموارد المائية في المنطقة أدى إلى تعطيل أو الحد من فعالية الجهود المبذولة من جانب تلك الدول في مجال إدارة المیاه.

كما لفت العطفى إلى زيادة معدلات الفقد والهدر في المياه بدول المنطقة بنسب تتراوح من 32 %إلى 60 % ,وتختلف باختلاف الاستخدام, مؤكدا ضرورة أن تتضمن الخارطة الطرق والأساليب الحديثة لترشيد استخداماتنا من المياه وتعزيز التوعية الشعبية بهذا الأمر.

ومن جهته، أكد الدكتور صفوت عبد الدايم مستشار المجلس العربى للمياه، أن المنتدى سيركز على أهمية تطوير خريطة تفاعلية تحدد الموارد المائية غير التقليدية المتاحة فى البلدان العربية، من حيث طبيعة المورد (تحلية – مياه معاد استخدامها- حصاد أمطار- استمطار سحب... الخ)، وكمياتها المتوفرة، واستخداماتها فى الوضع الحالي، وربطها بالزيادة السكانية وتخطيط الاحتياجات المستقبلية لمواجهة الشح المائى المتزايد.

ولفت «عبدالدايم» إلي أن المشاركات العربية والدولية فى المنتدى تأتي من أجل تحقيق أهداف الأمن المائي العربي والتعاون بين الدول المتشاطئة في الأنهار الدولية والمتشاركة في خزانات المياه الجوفية, وكذلك في مجال تحقيق التنمية المستدامة والجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة, خصوصا الهدف السادس الخاص بالمياه.

وفي ذات السياق، أشار الدكتور خالد أبو زيد عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى, المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» إلى أن اجتماعات «المائدة المستديرة للقادة» والتى تعقد –لأول مرة - على هامش المنتدى العربي للمياه، تهدف إلى تسهيل الحوار رفيع المستوى المطلوب للتوصل إلى توافق في الآراء لمعالجة التحديات المائية ، وذلك من خلال جمع نخبة من صناع القرار والمديرين التنفيذيين والعلماء والأكاديميين في منصة واحدة وشاملة.

وشدد على أهمية الحساب الدقيق لمواردنا المائية واستخداماتها المختلفة، مع ضرورة الوقوف على الصورة المتكاملة للوضع المائي قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي قد تؤثرعلى حياتنا وحياة الأجيال القادمة، لافتا إلى أن هذا التجمع سيعمل على المساهمة في سد الفجوة بين القطاعين العام والخاص والتصدي للتحديات التي تواجه قطاع المياه, وما يتطلب ذلك من دفع المشاريع الإقليمية للمياه، بشكل متسارع وفعال.